توقع رئيس الحكومة في كلمة له خلال المجلس الحكومي بأن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، “وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، حتى نبلغ، معا، مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية”.
وأكد أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، الذي بلغ 3.1% سنويا، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، رغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019
مشيرا أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، يضيف أخنوش من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
كما أشار إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.
ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع السيد رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.