وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع بالغة الخطورة نظرا للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب.
وتضمنت الأحكام أيضا، منعا دائما من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة مدانين، طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.
وألزم القرار المحكومين الستة، الذين أدينوا، خصوصا، بتهمة الاتجار بالبشر وبترويج المخدرات، بدفع تعويضات بالتكافل في ما بينهم بقيمة 20 ألف يورو للقاصرين الاثني عشر الذين ادّعوا عليهم مدنياً، أيضا، عن الأضرار التي لحقت بهم.
وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويد الضحايا، بين عامي 2021 و2022، بالمخدرات وإبقائهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات لسرقة السياح في مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية.
وأوضحت المحكمة أنه “لا أدلة تثبت وجود شبكة هرمية ومنظمة”، لكنها أكدت أن التحقيق كشف عن “نظام تشغيل العصابة أفقي”.
وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في استغلال نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية للقاصرين غير المصحوبين، الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية، بداعي “القرب من مجتمعهم”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “طريقة العمل” كانت قائمة على “استعباد القاصرين وتحويلهم إلى أدوات إجرامية”.
وحكِم على رجل سابع بالسجن سنة، وبدفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو، بتهمة الاتجار بالمخدرات من دون الاتجار بالبشر.