إعتبرت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أن الامتحان الثاني للمحاماة، أظهر “للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة”.
وحسب بيان لهم، عبر الراسبون عن أسفهم حيال “عدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به”، والذي كان “شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
وسجل المصدر ذاته، ما سماه بـ”إصرار” وزارة العدل على “إعادة نفس الخروقات في الامتحان السابق، بشكل جديد يهدف لإخفاء “التلاعبات” بهذه النتائج، عن طريق حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
وفي ذات السياق، ذكر البيان أيضا، “اعتماد منطق اللوائح الجاهزة و”المحسوبية” و”الزبونية” في الامتحان الجديد، مشيرا إلى أن “هناك أسماء ناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
وشجب البيان عدم الأخذ باقتراحات التنسيقية واللجنة حول طريقة إجراء الامتحان الجديد، والتي من بينها عدم الاعتماد على نظام التصحيح الكندي (+1 للجواب الصحيح -و1 للجواب الخاطئ)، وتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وأيضا نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، مما أثار عندهم شكوك “التلاعب بالأجوبة”.
وأشار “الراسبون” في امتحان المحاماة إلى أنه تم “إقصاء مناضلين ووجوه بارزة في هذا الملف، لدرء أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف فضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.