وأفاد وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء أن الامتحان الجديد للمحاماة سيتم تنظيمه بنفس شروط الامتحان السابق مع تغيير واحد، وهو التخلي عن طريقة الاختبار الكندية المعروفة بـ “QCM”، والتي تعتمد على الأجوبة المتعددة الاختيارات، نظرًا للجدل الذي نشب بشأن تصحيح أوراق بعض الراسبين في الامتحان السابق.
وأوضح الوزير أنه تم الاستغناء عن الاختبارات الكتابية بشكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيار، وسيتم الاحتفاظ بالاختبار الشفوي.
وأكد الوزير وهبي أنه سيتم تضمين سؤال كتابي ضمن القضايا الراهنة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
ورفض الزير الاحديث عن تغيير في الشروط المتعلقة بالعمر المطلوب للمشاركة في امتحان المحاماة، ولن يتم تسقيف العمر أو تخفيضه، حيث لا يوجد أساس قانوني يستدعي ذلك.
كما أكد أنه يسعى لضمان نجاح أكبر عدد ممكن من الأشخاص في تحقيق أحلامهم بممارسة مهنة المحاماة.