يحل وفد حكومي مصري يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالمغرب لبحث حل لأزمة تعليق الصادرات.
وكشفت جريدة “البورصة المصرية”, أن الوفد المصري سيعمل على حل الأزمة وأن هذه الخطوة قيد التفعيل من قبل كلا الجانبين، وفقًا ل”يحيى الواثق بالله”، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشارت الجريدة الى ان تنافسية المنتجات المصرية قد تكون أحد الأسباب، حيث تخضع لفحوصات مشددة وإجراءات غير مبررة.
وبحسب نفس المصدر، فإن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تبلغ 100 مليون دولار سنويًا, اذ أشار الى أن اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح مصر قد يكون دافعًا للقيود المغربية.
كما سجل ذات التقرير أن رفض دخول المنتجات المصرية الى المغرب يتسبب في خسائر للمصدرين وإعادة البضائع, وأن المغرب فرض رسوما جمركية بنسبة 35% على السجاد المصري منذ سبتمبر 2022، لمدة خمس سنوات، بدعوى انخفاض سعره عن المنتج المحلي.