يعتزم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، زيارة العاصمة المغربية الرباط في 14 أبريل الجاري، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين خلال الأسابيع الماضية.
وسيلتقي ريتايو خلال زيارته بعدد من المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والقضائي، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتعد هذه الزيارة امتدادا للاتفاق المبرم بين وزيري الداخلية المغربي والفرنسي في 30 أكتوبر 2024، والذي يهدف إلى تعميق التعاون الأمني بين البلدين.
وتأتي الزيارة في وقت حساس، حيث تسعى الحكومتان إلى تطوير آليات فعالة للتصدي لظواهر مثل تهريب المخدرات، الذي يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي.
كما ستشمل المباحثات بين الوزيرين قضايا مكافحة الإرهاب، التي باتت تمثل تحديا عالميا يستدعي تنسيقا أمنيا مكثفا بين الدول الحليفة.
ومن المتوقع أن يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات الاستخباراتية لتعزيز جهود التصدي لهذه الظاهرة.
أما على صعيد الهجرة غير الشرعية، فسيكون هذا الملف من المحاور الأساسية في النقاش، لا سيما مع استمرار الضغوط التي تواجهها أوروبا والمغرب في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن تبحث الزيارة آليات جديدة للتنسيق بين الجانبين لضمان تدفقات هجرة منظمة وآمنة.
تأتي زيارة ريتايو عقب الزيارة التي قام بها وفد فرنسي رسمي، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في 29 أكتوبر الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين.
وشملت الاتفاقية الأولى إعلان نوايا بشأن تطوير التعاون في مجال الوقاية المدنية، مما يعزز تبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتعزيز التعاون في مكافحة حرائق الغابات، من خلال تبادل التكنولوجيا والخبرات حول استخدام الطائرات والتقنيات الجوية في إخماد الحرائق.
تمثل زيارة وزير الداخلية الفرنسي خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا، ومن المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.