أكد وزير الداخلية الفرنسي، “برونو ريتايو”، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، أنه سيستقيل من منصبه إذا خففت بلاده موقفها تجاه الجزائر في قضية ترحيل رعاياها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني.
وأوضح “ريتايو” أن رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين يقيمون بصورة غير شرعية في فرنسا، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز الذي أسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير، أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين، الذي كان متدهورًا بالفعل منذ اعتراف فرنسا في يوليو 2024 ب”سيادة” المغرب على الصحراء.
وأشار المسؤول إلى أن هؤلاء الرعايا الذين رفضت الجزائر استقبالهم أُعيدوا إلى فرنسا، حيث لا يزالون موقوفين.
وأكد الوزير الفرنسي أنه سيواصل أداء مهامه بحزم حيث قال “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”، أيضا شدد على أنه لن يقبل الاستسلام في هذه القضية, موضحا, “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”، أيضا أكد “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”.
وتأتي تصريحات “ريتايو”، المعروفة بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، ردًا على تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع رفض الجزائر استقبال رعاياها غير النظاميين، حيث دعا إلى “رد تدريجي” في حال استمر الموقف الجزائري.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، عن إعداد قائمة تضم 60 مواطنًا جزائريًا يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية. وأكد ريتايو أنه “سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع: “سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.
يُذكر أن اتفاق التعاون في مجال الهجرة لعام 1968 يمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل في فرنسا, إلا ان رئيس الوزراء، “فرانسوا بايرو”، سبق وأن هدد في فبراير الماضي بإلغاء هذا الاتفاق إذا لم تستعد الجزائر خلال ستة أسابيع رعاياها غير النظاميين.
من جانبه، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهدئة الأوضاع، مؤكدًا أنه يفضل “إعادة التفاوض على الاتفاق بدلًا من إلغائه”.