أكد وزير العدل عبد اللطيف، أنه سيتم تثبيت كاميرات على صدريات المفوضين القضائيين لتسجيل تبليغات الإستدعاءات.
و قال وهبي خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن وزارته اقتنت كاميرات لمنحها للمفوضين القضائيين مثل “البوليس”، وذلك لإثبات تبليغهم للإستدعاءات.
و ذكر وهبي أن هناك من ينفي توصله بتبليغات قضائية ، و الكاميرا ستحد من ذلك، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية ينص أيضا على منح القضاة إمكانية الولوج إلى نظام البطاقة الوطنية لأي شخص معني بالتبليغ في العنوان المسجل على البطاقة الوطنية.
