قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن أسواق الجملة تعاني من اختلالات في التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، مما يؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها للمنتجين والتجار والمستهلكين. وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الأسواق.
وتضم الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه حوالي 38 سوقًا، بما في ذلك 8 أسواق غير مهيكلة، وتبلغ قيمة المعاملات السنوية حوالي 7 مليارات درهم، وتساهم في تسويق حوالي 3.5 مليون طن من الخضر والفواكه، وتسهم هذه الأسواق في خلق نشاط اقتصادي وتجاري وتوفير فرص عمل، وتعزز المداخيل الضريبية للجماعات المحلية.
وأوضح لفتيت أن هناك بعض النصوص القانونية المتقادمة التي تنظم أسواق الجملة، بما في ذلك الظهير الشريف الصادر في عام 1962، والذي يشكل عائقًا أمام الإصلاح الحكومي لهذه الأسواق.
وترتكز خطة الإصلاح الحكومي على ثلاثة محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وتحديث تجهيزات الأسواق وتنويع الخدمات المقدمة، وبناء نموذج فعال لإدارة وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يعزز جاذبيتها.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل بالتشاور والتنسيق مع الوزارات المعنية، وتحديدًا وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة.
ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم هذه المرافق من خلال التخطيط والإحداث والتأهيل، وتحديد المتطلبات والتجهيزات اللازمة لتلك الأسواق استنادًا إلى حجم وكميات التدفقات للخضر والفواكه.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير هذه المرافق من خلال الشركات المحلية للتنمية أو التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عمليات التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد جميع المشاركين في السوق وتحديد شروط السلامة الصحية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تقديم مشروع القرار للأمانة العامة للحكومة للدراسة والرأي، ويتم حاليًا معالجة الملاحظات الواردة من طرف الوزارة.