أطلقت وزارة الداخلية مشروعا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ضمن رؤية شاملة تروم تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الحصول على الوثائق الإدارية الحيوية.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي يوم 29 ماي 2025 لإنجاز هذا الورش الرقمي الضخم، الذي يشمل رقمنة أزيد من 38 مليون سجل موزعة على 1,821 مكتبا للحالة المدنية عبر عشر جهات، تشمل سجلات تعود إلى سنة 1915، تاريخ بدء العمل بهذا النظام في المغرب.
ويخصص لهذا المشروع غلاف مالي يفوق 194 مليون درهم، موزع على خمس حصص جغرافية كبرى، وفقا لحجم السجلات وعدد المكاتب بكل جهة.
وينقسم إلى مرحلتين رئيسيتين:
-
المرحلة الأولى: تستهدف 27 مليون سجل ورقي قديم لم يتم رقمنتها بعد، وتشمل الترقيم، الإدخال اليدوي، والمراجعة الدقيقة.
-
المرحلة الثانية: تخص أكثر من 11 مليون سجل رقمي موجود مسبقًا، ستخضع لعملية تدقيق وفهرسة وتأمين متقدم.
ولضمان جودة التنفيذ، سيتم اعتماد نظام معلوماتي مخصص للمشروع، إلى جانب دليل إجراءات موحد، مع إلزام الشركات باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على سلامة الوثائق الأصلية، مع تطبيق منهجية الدفعات المرحلية حسب وتيرة الإنجاز.
وسيعطى الأولوية في الرقمنة إلى سجلات المواليد بعد سنة 1950 وسجلات الوفيات بعد سنة 2003، نظرا لأهميتها الإدارية والطلب المرتفع عليها.
ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات مركزية وآمنة، تربط جميع مكاتب الحالة المدنية بنظام معلوماتي موحد وعالي الأداء، يمكن من تبادل البيانات مع باقي المؤسسات العمومية في الزمن الحقيقي، ما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، ويعزز التحول الرقمي للإدارة المغربية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الورش يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة برقمنة الإدارة، ويُعتبر من الركائز الأساسية لبرنامج الحكومة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي.