علمت جريدة “المغرب 24” أن وزارة الداخلية استدعت والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، للتحقيق معه في قضية خلافه مع البرلماني عزيز اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد منع زنيبر البرلماني من حضور لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناخ الأعمال بالجهة حضره الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
وحسب مصادر “المغرب 24” فإن الوالي سعيد زنيبر حل بمقر الوزارة على مدى يومين، عقب فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عزيز اللبار، البرلماني ونائب عمدة مدينة فاس، في حالة هستيرية يحتج على منعه من حضور اللقاء، وقد جرى الاستماع لممثل الداخلية في انتظار اتخاذ إجراءات إدارية.
وأكدت مصادر برلمانية، أن ممثلي الأغلبية اعتبروا أن تصرف الوالي غير مقبول، مشددين على أن “معالجة مشاكله الشخصية مع البرلماني لا يمكن ربطها بممثل الأمة وباجتماع رسمي”.
وشددت المصادر ذاتها، على أنه “إن كان هناك قرار برفض حضور البرلماني إلى هذا اللقاء الذي يهم الاستثمار بهذه الجهة يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية”، مشيرا إلى أن “هذا السلوك الصادر من الوالي خلف غضبا في صفوف النواب؛ أغلبية ومعارضة”.
و أوضحت مصادر أخرى برلمانية لجريدة “المغرب 24” أن الفرق البرلمانية رفضت التصرف الصادر عن البرلماني اللبار، مؤكدة أنه “بعد التعرض للمنع، كان ملزما بالعودة إلى رئيس الفريق الذي ينتمي إليه، الذي سيراسل حينها رئيس مجلس النواب للتدخل لدى وزارة الداخلية”.
وعلمت “المغرب 24” أن رؤساء الفرق النيابية راسلوا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مطالبين إياه بمراسلة وزارة الداخلية من أجل “وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تضرب المؤسسة التشريعية في العمق”.
وأضاف رؤساء فرق الأغلبية أن تصرف والي جهة فاس مكناس يسيء إلى العلاقة بين المؤسسات، إذ يجب أن يسود الاحترام والتعاون بينها، كما يدفع النخب إلى رفض الولوج إلى العمل السياسي والترشح في الانتخابات مخافة التعرض للإهانة على غرار “واقعة البرلماني اللبار”.
