لم يعد استخدام كاميرات المراقبة في المغرب، يقتصر على الأبناك والقنصليات والمناطق التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، إذ قام المجلس الجماعي للدار البيضاء بتعميم نصب هذه الأجهزة بالقرب من محطات الترامواي وجميع المدارات، والشوارع والفضاءات العمومية بغـيـة تعزيـز الأمن ومحاربة الجريمة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فـاس ومراكش وأكادير وطنجة ومولاي يعقوب والحوز والـصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال طـور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوايه على سؤال كتابي لمستشار برلماني : “تعمل وزارة الداخلية، بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات”.
وتحدث لفتيت على الأهمية التي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، وذلك من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام.
وأضاف المسؤول الحكومي أنها تساعد في مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وكذلك تنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
