وكانت مصالح الأمن قد توصلت بشكاية من مالك مقهى ينسب فيها لضابط الشرطة الموقوف تعريضه للابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف الضابط المشتكى به ومقدم شرطة يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل ضابط الشرطة الموقوف من حجز المبلغ المالي الذي تسلمه كمقابل لأعمال الابتزاز والرشوة، وذلك قبل أن يتم وضعه، بمعية مقدم الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المجرى في إطار هذه القضية.
وبموازاة مع الإجراءات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.