والي أمن تطوان يستعرض خطته لمحاربة الجريمة في الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني


والي أمن تطوان يستعرض خطته لمحاربة الجريمة في الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني

احتفلت صباح يومه الخميس 16 ماي الجاري أسرة الأمن بولاية تطوان، بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للامن الوطني، استحضارا للتضحيات الجسام التي قدمها نساء ورجال الأمن الوطني في سبيل حماية الوطن ولضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتزامنا مع احتفلات باقي مصالح الأمن بالمملكة.

واستهل الحفل الذي ترأسه عامل تطوان بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وبعد الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم، وباسم المدير العام للأمن الوطني، ونيابة عن أطر وموظفي ولاية أمن تطوان، بمراكزها المحلية والجهوية، رحب والي امن تطوان محمد الوليدي عبر كلمة القاها بهذه المناسبة بكل الحضور، مستحضرا معطيات هامة بخصوص مجهودات الأمن واستراتيجية عمل مختلف مصالحها.

و أبرز السيد الوالي خلال كلمته الدلالات التاريخية العميقة لحدث تأسيس الأمن الوطني على يد محرر الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، مبرزا في كلمته المقاربة المندمجة التي تنهجها مصالح ولاية الأمن في عملها والتي تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة عبر تأهيل المرفق الأمني ، وتجويد خدماته ، وتوطيد آلية الرقابة، مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة الفاعلين المؤسساتيين وباقي مكونات المجتمع المدني.

وأوضح السيد “الوليدي” أن الإستراتيجية التي اعتمدتها مصالح الأمن المحلية، والتي تقوم على مبدأي الوقاية من الجريمة وزجرها ، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر محاربة الجريمة، وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.

فعلى صعيد جزر الجريمة و تعزيز الشعور بالأمن . بلغ العدد الإجمالي للقضايا التي تم تسجيلها لدى مختلف المصالح الأمنية خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2018 إلى شهر ابريل 2019 ، 51350 قضية خلال نفس الفترة من السنة الماضية  بزيادة نسبة 18.85%

-6179 قضية تتعلق بالمس بالأشخاص.

-9230 قضية مرتبطة بالمس بالممتلكات .

-2267 قضية أخرى ترتبط بالأخلاق العامة.

-1477 قضية دات  الصلة بالهجرة غير الشرعية.

حيث تم تقديم  للعدالة بموجب هده القضايا و قضايا أخرى 32837 شخصا بزيادة % 15.50 ، كما تم إيقاف 19580 شخصا مبحوثا عنه في قضايا مختلفة.

بالنسبة لنداءات المواطنين و طلبات النجدة عبر خط 19 ، إستقبل هدا الخط ما يفوق 127680 مكالمة هاتفية ليتم تحريك 92265 تدخلا أمنيا مختلفا .

وبخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة ، فقد تمت معالجة 167 قضية ، بفضل المجهودات المبدولة من طرف الفرق الأمنية المختصة و تسخير وسائل البحث المتطورة الداعمة للتحقيقات الجنائية التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ، في حين بلغت جرائم التشهير و الإبتزاز الجنسي عبر الإنترنت 130قضية ، تورط فيها 151 شخصا ..

الحصيلة أيضا ركزت على مواصلة الحرب المفتوحة على ظاهرة المخدرات و إستهداف و تعقب مروجيها  خصوصا القوية منها ، تتجلى في القيام بعمليات نوعية بالأحياء الهامشية و الشعبية ، و تكثيف الإنزالات الأمنية بالنقط السوداء و بؤر الترويج و التوزيع ، و إستهداف المروجين الكبار ، إد تم تحقيق نتائج قياسية مقارنة بالسنوات الفارطة ، و دلك بإيقاف 13962 شخصا بزيادة 82 في المائة من السنة الماضية و إنجاز 11297 قضية بنسبة زيادة 50 في المائة حجز بموجبها :

ما يزيد عن 2 طن و 650 كلغ من مخدر الشيرا بزيادة 53 في المائة.

  • 5 كلغ من مخدر الكوكايين بزيادة 360 في المائة
  • 2.5 كلغ من الهيرروين بزيادة 530 في المائة
  • بالإضافة للاقراص المهلوسة و الإكستازي التي ناهز عددها 78000 بزيادة قاربت 86 في المائة.

من جانب أخر تم إصدار 133260 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية ، و 49782 شهادة للسوابق ، فضلا عن 744  بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بالنفود الترابي لولاية أمن تطوان.

و على صعيد أخر ، عاينت مصالح ولاية أمن تطوان 2743 حادثة سير بدنية ، بنسبة زيادة بلغت 39 في المائة عن السنة الماضية ، كانت 66 منها مميتة ، و علاقة بنفس الموضوع عملت مصالح الأمن الوطني على تحديث نظام معلوماتي متطور لتدبير مخالفات السير الطرقي ، بغرض تجميع و مركزة المخالفات المرتكبة ، و ترشيد عمليات إستخلاص الغرامات الجزافية و التصالحية . و في هدا الإطار سجلت فرق المرور التابعة لولاية أمن تطوان 77596 مخالفة مرورية.

ولاية أمن تطوان لم تستثني حملات  التوعية  و التحسيس من برامجها التي كانت تقيمها بالمؤسسات التعليمية من طرف أطرها الأمنية شملت مجموعة من المواضيع المتنوعة و المختارة بعناية ، منها ترسيخ قيم المواطنة ، السلامة الطرقية ، العنف المدرسي ، بيع و إستهلاك المخدرات و التحسيس بخطورة المظاهر الجديدة للإنحراف كتلك المرتبطة بالجرائم المعلوماتية و إستخدام الأنترنيت بدون مراقبة و غيرها ، إستفاد منها خلال هده السنة قرابة 39000 تلميذ و تلميذة منتسبون لحوالي 200 مؤسسة تعليمية.

ينضاف إلى كل هدا أيضا  ، القضايا التي ضبطتها فرق الأمن المدرسي بالقرب أو محيط المؤسسات التعليمية ، فقد بلغ عددها 586 قضية ، مكنت من توقيف 616 شخصا لتورطهم في قضايا مختلفة منها الإتجار أو إستهلاك المخدرات ، السرقة ، السكر العني و البين.

 

مقالات ذات صلة