آخر الأخبار

هيئة حقوقية تستنكر التضييق على الحريات وتصاعد حدة الإعتقالات


هيئة حقوقية تستنكر التضييق على الحريات وتصاعد حدة الإعتقالات

المغرب 24 : محمد بودويرة         

عقد المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط دورته العادية لإستعراض الوضعية التنظيمية والمصادقة على مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة.

وحسب بيان للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فقد تداول المجلس الوطني خلال هذه الدورة التي إتعقدت بالمعهد الوطني لحقوق الإنسان (إدريس بنزكري) بالرباط تحت شعار ” لا تنمية دون حقوق وحريات،ولا حقوق دون تضحيات”، (تداول) حول الوضع الحقوقي العام وطنيا ودوليا.

ووفق البيان الذي توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، فقد سجل المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي “فشل المنتظم الدولي ومؤسساته في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة الشعوب وأمنها وكرامتها، خاصة في الشرق الأوسط وبعض دول شمال إفريقيا، حيث أدى تنامي التدخل السياسي والعسكري إلى توسع رقعة الفوضى الداخلية واستمرار غياب حلول ديمقراطية واضحة، في وضع ينذر بمستقبل كارثي على مستوى حقوق الإنسان في مختلف أبعادها”.

وعلى المستوى الوطني فقد سجل المجلس “تنامى التضييق على الحريات وتصاعد حدة الاعتقالات بشكل لم تستثن حتى الأحداث؛ و السعي لتمرير مجموعة من القوانين التي تكرس المنطق التحكمي للدولة والاستمرار في رفض الملائمة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها مشروع القانون الجنائي؛ وتغول مؤسسة النيابة العامة نتيجة غياب أي مؤسسة قضائية أعلى، يمكن للمتضرر من قراراتها الاحتكام إليها، مما نتج عنه تماديها في اللجوء إلى الاعتقال، دون احترام لقرينة البراءة والحق في الحرية”.

البيان المتوصل به، أعلن عن إستنكار المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان “لتلكؤ ولاية الرباط في تمكين الهيئة من الوصل المؤقت، رغم مرور أكثر من شهرين على إيداع الملف الإداري؛ وإدانته للمتابعة الانتقامية التي تطال نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان المناضل إبراهيم العبدلاوي، على خلفية دفاعه ومؤازرته لفلاحات وفلاحي ضيعة صبرة بزايو المهددين بطردهم من أراضيهم لفائدة مسؤول نافذ”.

وطالب المجلس من خلال ذات البيان “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مع الوقف الفوري لكل المتابعات التي لا تستجيب للمعاييرالحقوقية؛ والإسراع في تفعيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية، وملائمة مقتضيات مشروع مدونة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإدماج المقاربة الحقوقية في سياسة الدولة خلال تفعيلها للجهوية المتقدمة”.

مقالات ذات صلة