آخر الأخبار

هل يُمهد تقرير والي بنك المغرب لتجريم دَارْتْ ؟


هل يُمهد تقرير والي بنك المغرب لتجريم دَارْتْ ؟

بالنسبة لكثير من المغاربة، ومنذ عقود خلت، “دارت”، هي الوسيلة الأمثل والأنجع للإدخار ولحل المشاكل الإقتصادية لشريحة كبيرة منهم، خصوصا البسطاء وذووي الدخل المتوسط والمنخفض.

ومؤخرا كثر الحديث والجدل حول هذه الوسيلة التي ساهمت وتساهم في النهوض بالأحوال المعيشية اليومية للعديد من المغاربة.

ففي تقرير لوالي بنك المغرب، اعتبر اللجوء للإدخار عبر « دارت » أي استخدام الخدمات المالية غير الرسمية، من معيقات الإدماج المالي في المملكة.

فحسب التقرير، 21 في المائة من السكان يلجؤون إلى حلول الادخار، لكن أكثر من ثلثي هؤلاء يستخدمون حلولا غير رسمية، من بينها اللجوء إلى العائلة أو “دارت”.

الحديث عن هذا الموضوع، زعزع ثقة البعض في هذه الوسيلة، حتى أنهم بدأوا يتسائلون إن كانت حلالا أم حراما، فيما تسائل البعض الآخر إن كان تقرير والي بنك المغرب يجرّم « دارت » وبالتالي سيمنع التداول بها، وإن تم، فمن الضروري أن يكون خفية حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.

فهل يحق لوالي بنك المغرب، أن يقحم « دارت »، في تقريره حول معيقات الإدماج المالي في المملكة؟، وهل فعلا « دارت » هي من المعيقات؟

مقالات ذات صلة