في السنوات الأخيرة، بدأت تتكشف حقائق صادمة حول عدد من الماركات العالمية الفاخرة مثل Louis Vuitton، Dior، وHermès، والتي طالما ارتبطت بالفخامة والرقي والجودة الأوروبية. لكن خلف الواجهة البراقة لهذه العلامات، تكمن حقيقة مختلفة تمامًا: الكثير من منتجاتها يتم تصنيعها في الصين بتكلفة لا تتعدى 50 دولارًا، ثم تُباع للمستهلك النهائي بأسعار قد تتجاوز 3000 دولار، بل وأكثر.
صناعة فاخرة… بأيادٍ رخيصة
بالرغم من أن هذه العلامات تتفاخر بعبارات مثل “صنع في فرنسا” أو “حرفية إيطالية”، إلا أن التحقيقات الصحفية والتقارير التي ظهرت مؤخرًا كشفت أن نسبة كبيرة من عمليات الإنتاج تتم في مصانع صينية، حيث تتوفر اليد العاملة الرخيصة والخامات منخفضة التكلفة.
على سبيل المثال:
Louis Vuitton قد تنتج الحقيبة الواحدة بأقل من 40 إلى 50 دولارًا في مصانع بالصين أو دول آسيوية أخرى، ثم تُباع في المتجر بأكثر من 2000 إلى 4000 دولار.
Dior وHermès ليستا استثناءً، إذ تلجأان أيضًا لتصنيع بعض القطع في الصين أو في دول مشابهة، ثم تكتفي بإضافة لمسات نهائية بسيطة في أوروبا للحصول على وسم “Made in France”.
خداع منهجي للمستهلك
ما يحدث هنا ليس مجرد ممارسة تجارية عادية، بل خداع منظم قائم على استغلال:
1. الصورة الذهنية للماركة: يتم إقناع المستهلك أن السعر العالي مبرر بفضل الجودة والأصالة، بينما الحقيقة أن المنتج لا يكلّف أكثر من بضع عشرات من الدولارات.
2. التمويه في سلاسل التوريد: تلجأ بعض الشركات إلى تسجيل “التركيب النهائي” في أوروبا فقط لتستوفي شروط الوسم الأوروبي.
3. التكتم الإعلامي: لا يتم الترويج أو الحديث عن أماكن التصنيع الحقيقية في أي حملة دعائية.
فضيحة تهزّ الثقة
المثير للسخرية أن كثيرًا من النسخ “المقلدة” التي تُباع في الأسواق الرخيصة تُصنع في نفس المناطق التي تنتج فيها النسخ الأصلية! الفرق الوحيد هو الوسم النهائي، والسعر الذي يدفعه المستهلك المخدوع.
هذه الحقيقة تحوّلت إلى فضيحة عالمية هزّت الثقة في هذه العلامات. المستهلك لم يعد يرى أن السعر يعكس الجودة، بل فقط الاسم الذي يُطبع على المنتج.
الوعي هو السلاح
اليوم، ومع هذا الكم من المعلومات المتاحة، لم يعد المستهلك مضطرًا للوقوع في فخ الماركات. الجودة لا تعني بالضرورة اسمًا فرنسيًا أو إيطاليًا. والأناقة لا تُقاس بفاتورة الشراء.