لا تزال دعوة أحزاب المعارضة الثلاثة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في واردات الغازوال الروسي قائمة، حيث يأمل أعضاء كل من حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية في تشكيل هذه اللجنة، على الرغم من إحجام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ولا تزال فكرة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في استيراد الديزل الروسي سارية، على الرغم من أنه محكوم عليها أن تظل حبرا على ورق بسبب توازن القوى العددي لصالح الأغلبية بشكل واضح.
ولكي ترى لجنة التحقيق النيابية النور، من الضروري أولاً أن تؤيد تشكيلها جميع مكونات المعارضة، كل الاتجاهات مجتمعة، وعددهم 97 نائباً في المجلس الأول. ومن ثم يصبح من الضروري الاعتماد على 35 نائباً من الأغلبية للوصول إلى 132 صوتاً اللازمة لبدء عملية تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية هذه، وفقاً للمادة 67 من الدستور.
لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كتلة المعارضة الرئيسية في مجلس النواب مع 34 نائبا، لم يتخذوا موقفا في هذا الاتجاه.
وتشير مصادر من الاتحاد الاشتراكي إلى أنه لم يتم الاتصال بالحزب بعد من خلال القنوات الرسمية حول تشكيل لجنة التحقيق هذه، مؤكدة أن أنه لم يتم الاتصال بالحزب بشكل رسمي.
ومن جهته، قال رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن دعوة أحزاب المعارضة الثلاثة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ما زالت قائمة.
وأضاف السنتيسي إنه يعول على روح المسؤولية لدى النواب لتقديم متابعة إيجابية لهذه المبادرة التي لها قيمة فعل المواطن.
وأكد إدريس السنتيسي، منسق فرق المعارضة ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عددا من نواب فرق الأغلبية اتصلوا به وعبروا له عن دعمهم للمبادرة، مشيرا إلى أن النواب أحرار في تبني هذه المبادرة والتوقيع عليها فرادى.
