من المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، ولا سيما الغازوال “الديزل”، الذي كان قد انخفض إلى أقلّ من 12 درهمًا للّتر، وذلك بعد قرار بعض دول تحالف أوبك+ خفض إنتاجها النفطي.
وأعلنت الدول الرئيسة المنتجة للنفط في تحالف أوبك+، أمس الأحد 2 أبريل (2023)، خفض إنتاجها النفطي بأكثر من 1.4 مليون برميل يوميًا، بداية من ماي المقبل وحتى نهاية العام الجاري، ما يلقي بظلال على أسعار الديزل والبنزين في البلاد،
ويتوقع خبراء أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الارتفاع بعد قرار التحالف، الذي قد يؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق، وارتفاع أسعار النفط العالمية مجددًا.
يشار إلى أن أسعار النفط الخام كانت قد تراجعت خلال شهر مارس الماضي (2023) إلى نحو 75 دولارًا للبرميل في المتوسط، بينما انخفض سعر طن الديزل إلى أقلّ من 780 دولارًا، وتراجع سعر طن البنزين إلى أقلّ من 795 دولارًا.
في شهر مارس الماضي 2023، تراجعت أسعار المحروقات في المغرب، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ بلغ سعر لتر الغازوال نحو 12 درهمًا مغربيًا (1.2 دولارًا أميركيًا).
وكانت أسعار الديزل والبنزين في المغرب قد هبطت بحلول مطلع العام الجاري إلى أقلّ من 12 درهمًا، إلّا أنها عادت مجددًا إلى الارتفاع في شهر فبرايرالماضي، مسجلة نحو الديزل 14.82 درهمًا (1.44 دولارًا).
وحسب مراقبين قرار خفض الإنتاج سيؤثّر في أسعار النفط الخام عالميًا، حيث يقدر تراجع عودة مستوى الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.
وأوضح خبير نفطي في حديثه مع الصحافة أن خفض أسعار الوقود في المغرب، والحدّ من آثارها في الغلاء والمعيشة اليومية للمواطنين، أمر يتطلب خطوة من الحكومة بالعودة إلى تنظيمها وسحبها من قائمة المواد التي حررت أسعارها، وذلك في ظل التفاهم بين شركات التوزيع وغياب التنافس.
وكانت أسعار المحروقات في المغرب قد ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قفز سعر الغازوال “الديزل” إلى مستوى قياسي اقتراب من 17 درهمًا (1.66 دولارًا) للّتر، ما دعا الحكومة إلى توجيه دعم مباشر للمهنيين العاملين في نقل البضائع والمسافرين، لخفض تأثير الأسعار.
ورصدت حكومة المغرب مبلغًا ماليًا تجاوز 5 مليارات درهم (490 مليون دولار) على شكل دفعات شهرية لدعم هذه القطاعات، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
