هل تتجه الحكومة نحو فرض السجن والغرامة على رافضي التلقيح ضد كورونا ؟

مرت السلطات المغربية إلى السرعة القصوى في تلقيح المواطنين والمواطنات، وسن إلزامية التلقيح، وذلك من خلال توسيع الفئات المستهدفة بالتلقيح، لتشمل الفئة العمرية من 25 فما فوق، وإحداث مراكز تلقيح كبرى بمختلف المدن المغربية، وتعزيز فريق وزارة الصحة بأطقم طبية عسكرية للتسريع من العملية، والتقليس من الضغط عليها.

وفي هذا السياق وتفاعلا مع توجه السلطات المغربية نحو فرض عقوبة الحبس والغرامة على رافضي التلقيح ضد كورونا، قال القاضي يوسف سلموني زرهوني أن وزارة الصحة، أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاري تفرض فيها إلزامية التلقيح، مبرزا أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية كورونا في وضعيتنا الراهنة”. 

يضيف زرهوني في تدوينة على حسابه الفايسبوكي “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”. 

وتابع قوله “وتخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”، مردفا “ويثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح؟”. 

وختم تدوينته بـ ” لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.