تفاءل المغاربة ببداية شهر رمضان الكريم ، آملين أن تكون بداية لانحسار موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد ، لكن لا يبدو أن الوضع تغير كثيرا، إذ لا يزال المغاربة يشتكون من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تبريرات حكومة أخنوش التي لم يعد أحد في المغرب يصدقها.
اليوم تحوّل الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
اليوم أصبح توفير سلة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة، و تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال هذه الأزمة.
من المسؤول عن ارتفاع الأسعار بالأسواق؟
ألقت حكومة أخنوش باللائمة على المضاربين والوسطاء في ارتفاع الأسعار بالأسواق، في حين يرى خبراء وناشطون من المجتمع المدني أن زيادة تصدير المنتجات الزراعية أثرت على حجم البضائع المتوفرة في السوق المحلي.
وأشار تقرير “المغرب في مواجهة صدمات العرض” الصادر عن البنك الدولي إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة.
وأكد التقرير أن الأسر الأكثر احتياجا لا تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.
“التصدير هو السبب”
جمعيات إنتاج وتصدير الفواكه والخضر تقول إن السبب الرئيسي هو تزايد الطلب الأوروبي والبريطاني على بعض المنتجات الزراعية المغربية مثل الطماطم. ونتيجة ارتفاع صادرات الطماطم المغربية ارتفع سعرها في السوق الداخلية الى 12 درهم للكيلو الواحد وأصبحت خارج متناول الطبقة الفقيرة وجزء من المتوسطة.
وقبل أن يقفز سعر الطماطم من سعره العادي ، نددت المعارضة في البرلمان باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وطالبت وزير الفلاحة بضمانات الحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة. فرد عليها الوزير محمد صديقي حينها، بالقول إن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لخفض أسعار الخضراوات” وذكر الوزير أنه أبرم اتفاقا مع المنتجين لإعطاء أولوية للسوق المحلية بدل التصدير”.
ارتفاع مستمر للأسعار
غير أن أسعار الطماطم وغيرها من المنتجات الغذائية من بطاطس وبصل وجزر وزيت زيتون – وهي التي تشكل الغذاء الأساسي للطبقات الاجتماعية الهشة – لم تقف عن حد ما كان يتصوره الوزير. فاستمرت الشركات المصدرة للخضر والفواكه في بيع منتجاتها لأوروبا وإفريقيا ضاربة عرض الحائط بالأمن الغذائي لعموم المغاربة. وأصبح التصدير يشكل أولوية على الاستهلاك الداخلي، في وقت ارتفع فيه الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية.
مضاربون وسماسرة
وإضافة الى توجيه حصة كبيرة من الإنتاج الوطني لأسواق أوروبا، يقول منتقدو الحكومة المغربية إنها تغض الطرف في ارتفاع الأسعار عن المضاربين والسماسرة والوسطاء المنتشرين بالأسواق متجاهلة اختلالات سلسلة التوزيع. ويقول مهنيون في قطاع الزراعة إن المضاربين والمحتكرين في المغرب يستفيدون من ضعف مراقبة الأسعار من طرف الأجهزة الرقابية الحكومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي.