أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تضع التعاون القضائي الدولي في صدارة أولوياتها، باعتباره من الركائز الأساسية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أوضح بلاوي أن النيابة العامة أبدت انخراطًا فعليًا في هذا المجال من خلال توجيه طلبات التعاون إلى سلطات قضائية أجنبية، ومتابعة تنفيذ الطلبات والإجراءات التي ترد منها.
وأشار إلى أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة توصلت خلال عام 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 23 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وشدد على أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل إحدى أولويات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة، من موقعها كمشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية، تأخذ بعين الاعتبار الطابع الخاص لهذا النوع من الجرائم وارتباطها الوثيق بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود.
وفي سياق حديثه عن تصاعد التهديدات المرتبطة بهذا النوع من الجريمة، نبه رئيس النيابة العامة إلى التحديات القانونية والأمنية التي تفرضها طبيعة الجريمة المنظمة، سواء من حيث بنيتها المعقدة أو من حيث توسع أنشطتها وتشعبها، إضافة إلى صعوبة ملاحقة مرتكبيها وأساليبهم المتطورة.
كما حذر من الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة من قبل هذه التنظيمات، خاصة ما توفره من وسائل اتصال فائقة السرعة، وتنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقنيات متقدمة تُستخدم في تنفيذ الأفعال الإجرامية وإخفاء عائداتها عبر العملات المشفرة.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، إلى تعزيز تبادل التجارب، وتقييم الممارسات المعتمدة، من أجل بناء تصور مشترك لمقاربة قضائية موحدة وفعالة قادرة على التصدي لأحد أخطر التهديدات الأمنية المعاصرة.