هذا هو تاريخ أضخم حركة تنقيلات و تعيينات في صفوف الولاة و العمال


هذا هو تاريخ أضخم حركة تنقيلات و تعيينات في صفوف الولاة و العمال

رجأت وزارة الداخلية إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال التي ظل الكل يترقبها خلال اجتماع المجلس الوزاري، إلى مارس المقبل، بعدما تكون لجنة التأديب التي عهد إليها بترتيب الجزاء العقابي في حق رجال السلطة الذين ضربهم زلزال الداخلية، قد انتهت من عملها، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية.
وتنفس العديد من الولاة والعمال الصعداء، بعدما ظلوا طيلة الأيام القليلة الماضية التي سبقت انعقاد المجلس الوزاري، يتبادلون الرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الهاتفية، بحثا عن آخر أخبار الحركة في صفوفهم، التي ظل الجميع يترقبها، ويسأل عنها، حتى من داخل الإدارة المركزية، قبل أن يتأكدوا أن موعد الحساب قد تأجل.
ويتخوف العديد من الولاة والعمال، من أن يضربهم قصف الحركة، ويلحقهم بـ «كاراج» الوزارة، أو يتم الاستغناء عنهم، خصوصا أن التقارير الاستخباراتية المرفوعة بالحجة والدليل ضدهم، تدينهم وتدين ممارستهم التي لا تستقيم مع ما ينادي به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي كان التيار لا يمر بشكل جيد بينه، وبين محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان يطمح بدوره أن يعين على رأس وزارة الداخلية، قبل تعيين لفتيت على رأسها.
وأفادت مصادر  من داخل الوزارة، أن وزير الداخلية شرع في التوقيع على عطل بعض الولاة والعمال، ما يؤكد أن حركة التعيينات والتنقيلات في صفوفهم تأجلت إلى وقت لاحق، وقد تطول ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكشفت المصادر نفسها، أن وزارة الداخلية التي أصبحت لا تتسامح مع موظفيها من مختلف الدرجات، قررت إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة من درجة كاتب عام ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا وقائد، تكون مسبوقة عن الحركة المؤجلة في صفوف الولاة والعمال.
وينتظر أن يعلن عنها، مباشرة بعد انتهاء لجنة التأديب من المداولات التي تتطلب وقتا طويلا من أجل البت في ملفات رجال السلطة الموقوفين بكل شفافية ونزاهة.
ولم يسبق لبعض العمالات أن ظلت شاغرة بدون عامل على رأسها، كل هذه المدة، مثلما تعاني منه اليوم بعض العمالات التي ضرب الزلزال عمالها، وأطاح بهم، بعد أبحاث أنجزت ضدهم، دون أن يعلموا بها، قبل أن تفاجئهم لجنة التأديب بتفاصيلها أثناء الاستماع إليهم.
وكانت اللجنة نفسها، أنهت الاستماع إليهم، لكن لم يكشف بعد عن نوعية القرارات التأديبية النهائية المتخذة في حق الوالي عبد الفتاح البجيوي، وستة عمال رصدهم «رادار» وزارة الداخلية، يرتكبون العديد من المخالفات، كانت سببا في الإطاحة بهم، رغم أن البعض دافع عن نفسه، وفند الاتهامات المدونة ضده، وينتظر الإنصاف، والعودة لممارسة عمله، ولو في موقع جديد، وهو ما ستعمل على تنفيذه الوزارة في حركتها المرتقبة التي تأجلت لأسباب لا يعلم بكنهها إلا صناع القرار في «أم الوزارات».

مقالات ذات صلة