نواب بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى تعزيز الشراكة القائمة مع المغرب

أعرب نواب بالبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، داعين إلى الحفاظ على العلاقات والشراكة القائمة مع المملكة، والعمل على تعزيزها.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الإيطالي، أندريا كوزولينو، رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة له على “تويتر”، أن “قرار المحكمة الأوروبية يحثنا على تكثيف والحفاظ على علاقات التعاون في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

من جانبه، أبرز النائب الأوروبي الإيطالي، ماركو زاني، أن “المغرب شريك محوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.

وقال “علينا مضاعفة جهودنا من أجل تطوير التعاون والتنسيق مع هذا البلد”.

وبالنسبة للبرلماني الأوروبي الفرنسي، دومينيك بيلد، فإن قرار المحكمة الأوروبية “مؤسف”، قائلا إن المغرب سيظل مع ذلك شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه “طلب إجراء تحقيق بشأن تدبير المساعدات الأوروبية الممنوحة لمخيمات تندوف، المرتبطة بحكم الأمر الواقع بـ “البوليساريو”.

واعتبر البرلماني الأوروبي الألماني، ماكسيميليان كراه مديب، أن قرار المحكمة “يشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تفادي قرار سياسي : الصحراء جزء من المغرب”.

من جهته، ذكر النائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، في بيان صحفي، بأن “جميع المؤسسات الأوروبية (المجلس، البرلمان والمفوضية) لها موقف مؤيد للاتفاقيات المبرمة مع المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمشاريع التعاون الفلاحي والصيد البحري”، مؤكدا أن قرار المحكمة لا يؤدي “سياسيا إلى أي تغيير، في ظل وجود أغلبية تؤيد استمرار وتعميق التعاون مع المغرب”.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يقطع التعاون القائم بين الجانبين، قائلا “إننا ندافع عن التعاون المميز مع المغرب الذي يعد أكثر من مجرد شريك، بل صديق”.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.