عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت 31 دجنبر 2022، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها للطريقة التي يتم من خلالها تدبير الموارد البشرية، والتي أجهزت على مجموعة من المكتسبات الأساسية التي أسهمت النقابة منذ تأسيسها وعبر نضالاتها في تحقيقها لفائدة المستخدمين.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، “أن النقابة استنكرت التراجع عن نشر النقط السنوية للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، الشيء الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية والحق في المعلومة، ومع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والتراجع عن مسلك مأسسة الحركة الانتقالية الخاصة بالمستخدمين، ونشر لوائح المرشحين للاستفادة مـن الانتقال، والتخلي عن معايير الاستحقاق، وتعويضها بحركة انتقالية سرية وعشوائية لا تخضع لأي ضوابط معيارية واضحة”.
وحسب المصدر ذاته، “استنكرت النقابة كذلك، التخلي عن مبدأ الحركة الانتقالية الاستثنائية التي تدرس الحالات المرضية وطلبات الالتحاق بالأزواج ونشر لوائح الحالات ذات الطابع الاستعجالي؛ مطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة لإسناد مناصب المسؤولية، تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحرص على مصلحة المؤسسة، ولتدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الترابيين، داعية المؤسسة لوضع تدابير عملية لحماية المؤسسة من ظاهرة نزيف الموارد البشرية ومغادرة خيرة أطر المؤسسة نحو قطاعات أخرى.
وأكد البلاغ، “أن النقابة دعت إدارة المؤسسة والوزارة الوصية، إلى تفادي الحلول الترقيعية والمتمثلة في التعويضات الخاصة بالعاملين في مجال الإعاقة، والمضي قدما نحو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجهها العاملون بالقطاع وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وبالعمل على تزويد المستخدمين بمقررات الترقية ونشر لوائح الترقية بالاختيار، ونشر سلم التنقيط الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية والنقط المحصل عليها، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لصرف المكافأة السنوية”.
وحسب ذات المصدر، “طالبت النقابة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين ولا سيما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء العاملات، وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، كما يدعو المكتب الوطني إلى الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، مشددة على استعدادها لتسطير برنامج نضالي لتحقيق المطالب العادلة والمنصفة لشغيلة القطاع، معلنة رفضها تسخير الموظفين لخدمة مكاتب الدراسات، في امتهان صارخ لكرامة المستخدم ودونما أي تقدير او تحفيز يذكر”.
وخلص البلاغ إلى “أن النقابة عبرت عن استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول في سبيل ذلك، كما دعت عموم المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الجاد بغية تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب”.
