رصدت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، ما وصفته بـ”اختلالات تنظيمية وتدبيرية ترتبط بالدخول المدرسي الجديد 2024/2025 في سياق دخول يتسم بالتذبذب والارتباك، ارتباطا مع ما تعرفه المنظومة التربوية عموما والمدرسة المغربية خصوصا من مستجدات على المستوى التدبيري والبيداغوجي في ظل تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026”.
وكشف المكتب الوطني للنقابة، عن رصدها لعدد من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية المتمثلة في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى شبه غياب للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية دعوته الوزارة إلى الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء.
ونبه الوزارة الوصية إلى الحرص على إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية.
وعبرت النقابة المذكورة عن رفضها المطلق لاستثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم – مسلك المفتشين التربويين فوجي (22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)، مطالبة الوزارة بإلحاح بتدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ودعت الوزارة إلى تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013.
وطالبت الوزارة طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين.