استنكر المكتب النقابي لمستخدمي وأطر أمانديس طنجة ومعه كل الشغيلة تنزيل إدارة المؤسسة قرارات التغييرات الجذرية بمديرية المشتريات.
وحسب بيان استنكاري توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، فإن هذه القرارات جاءت “في غفلة حتى من المعنيين بالأمر داخل هيكلتها، ودون إشراك الشريك الإجتماعي في استهتار تام بحقوق المستخدمين و الأطر، و تجسيدا للسلطوية و الإنفرادية في اتخاذ القرارات التي تخدم جهة بعينها وفق نزوات شخصية ومشخصنة الهدف من وراءها الهيمنة على القرارات و المراكز خدمة لأجندات مصلحية ضيقة في تناف تام مع شعارات الشراكة الإجتماعية التي تتغنى بها إدارة المؤسسة، حيث سجل المكتب النقابي بإستغراب كبير حالة تنافيها الدائم مع خطاباتها اتجاه الشريك الإجتماعي و بشكل يدعوا إلى الاستغراب ما أقدمت عليه في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بالإعلان عن هياكلها الإدارية الجديدة”. وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن “المنطق الهجين الذي أصبحت تشتغل به إدارة المؤسسة بانفرادها في اتخاذ القرارات بعشوائية ، وتهميشها لدور الشريك الإجتماعي و إقصائها للمستخدمين والأطر المعنيين بالتغييرات من إبداء آرائهم، بل وصل حد تجاهلها مدراء المديريات و تجاوزهم في التغييرات الإدارية و هياكلها ؛ لدلالة واضحة على الخلل الذي تعيشه إدارة المؤسسة على مستوى التدبير و التسيير، حيث لا يعقل أن يُنهي المستخدم أو الإطار مهامه يوم الجمعة ليجد نفسه مساء نفس اليوم معني بالتغيير داخل هيكل تنظيمي جديد يستوجب عليه الالتحاق به بداية الأسبوع!!! و الأدهى من ذلك أن يكون هذا التغيير مرفقا بالانتقال من مقر إدارة الاستغلالية إلى المقر الرئيسي دون مراعاة لمخلفاته السلبية”.
وحسب ذات المصدر فإن “مستخدمي وأطر أمانديس طنجة الذين بصموا على سنة استثنائية بكل المقاييس وساهموا في تحقيق الشركة أرباحا قياسية يستحقون من إدارتهم التقدير و التحفيز وليس التهميش والتبخيس، خصوصا وأن ما قدمه الأطر الوطنية و المستخدمين من كافة المديريات والمصالح والأجسام المهنية من تضحيات جسام وهم فخورون بخدمة مدينتهم و ساكنتها جعلت المردود العام للمؤسسة يتبوأ أعلى المراتب، ناهيكم عن الدور الهام الذي يلعبه المكتب النقابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة و المساهمة الفعالة في إنجاح جميع البرامج التي تخدم مصالحها ، في حين نسجل اهتمام الإدارة فقط بالملفات الخاصة بها دون الالتفاف الى مصالح الشغيلة التي تطالها الحيف والتسويف والمماطلة، متغاضين عن تحسين الوضع الاجتماعي للأسرة الأمانديسية وكذا الإفراج عن حلول لنقاط محضر الاجتماعين الأخيرين المؤرخين بتاريخ 25-11-2020 / و 21-09-2022”.
وشدد الإطار النقابي أنه “أمام هذا التماطل والتسيب واللامسوؤلية يؤكد المكتب النقابي على رفضه التام والمطلق لأي تغليب للمصالح الشخصية المبنية على النزوات الذاتية على مصلحة الشغيلة والمؤسسة ويشجب التسيير الظلامي لإدارة المؤسسة و زرع الانتقام في التسيير والكراهية بين الأطر والمستخدمين، واستمرارها في شرعنة التوظيفات المشبوهة دون إشراك الشريك الإجتماعي وتعمدها إقصاء أبناء المتقاعدين في تناف صارخ مع القانون الأساسي للوكالات و غياب احترام الاتفاقيات الجماعية، و نهج سياسة الاذن الصماء والغطرسة مع مراسلات المتقاعدين و ملفاتهم (la parité RCAR)، وأمام هذا الوضع الشاذ الذي لا يخدم المؤسسة فإن المكتب النقابي وبعد إجتماعه الأخير يطالب إدارة المؤسسة باعتماد أسلوب الوضوح والشفافية والتشاركية، والاهتمام بمشاكل ومطالب العمال خدمة للمصلحة العليا للشركة التي تبقى أولا وأخيرا مرفق عام حيوي”.
وخلص المكتب النقابي أنه “يحتفظ لنفسه بحق الدفاع عن الحقوق المشروعة للقواعد العمالية والترافع عن مطالبها العادلة، وعن سيادة القانون الأساسي للوكالات في الزمان والمكان المناسبين، ويهيب بالأسرة الأمانديسية اتخاذ الحيطة والحذر والالتفاف حول الهياكل النقابية من أجل التعبير عن السخط والتذمر الذي تعرفه الأوضاع داخل المؤسسة”.
