نقابات صيادلة المغرب ترفض مضامين تقرير مجلس الحسابات وتتوعد بخوض إضراب وطني

ووصفت الكونفيديرالية، المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة المغاربة بـ”المغالطات”، معتبرة أنها “انتُقيت بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد سعر الدواء المُصنّع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014” .

وقال الحبابي إن المجلس الأعلى للحسابات “وقع في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح، الذي يساعد على حساب سعر الدواء، على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”.

وتابع ذات المتحدث أن المجلس الأعلى للحسابات حدد هامش ربح الصيادلة في 57 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة هامش ربحهم الخام، كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية، 33.93 في المائة.

وخلص الحبابي بالقول : “أي مسّ بهامش ربح الصيادلة سيجعلنا مضطرين إلى اللجوء إلى إضراب عام وطني وإغلاق جميع صيدليات المملكة”.