بالرغم من أن تسعيرة سيارات الأجرة بمدينة طنجة هي الأعلى في المغرب مقارنة بباقي المدن، إلا أن نقابات قطاع سيارات الأجرة، تهدد ولاية الجهة بمواجهة في الشارع، لتحقيق مطالبها، المتمثلة في الرفع من التسعيرة، إلا أن هذه الأخيرة تحفظت عن أي زيادة غير مبررة.
ووفق مصادر جريدة “المغرب 24” فإن الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بطنجة، تقدمت بطلب لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة.
وحسب ذات المصادر، قامت الهيئات النقابية المذكوة بتوجيه تهديدات مباشرة للولاية من أجل التعجيل بتنزيل الزيادة في التسعيرة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن العديد من العديد من مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، عبروا في وقت سابق عن امتعاضهم جراء نية رفع أصحاب الطاكسيات الصغيرة تسعيرة النقل، بين مختلف أحياء المدينة.
واعتبر عدد من المواطنين الذين يعانون من معضلة النقل، أن هذه الزيادات غير معقولة وتضر بقدرتهم الشرائية وتزيد من معاناتهم مع التنقل بشكل يومي لقضاء مصالحهم.
واشتكى فاعلون جمعويون من لجوء سائقي سيارات الأجرة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على السلطات المحلية بدفعها لرفع ثمن الرحلة.
وفي موضوع متصل، يعاني مستعملو سيارات الأجرة من الصنف الصغير بمدينة طنجة، من فرض بعض السائقين أسلوب خاص بهم، يتمثل في الإحجام عن نقل أكثر من راكب في كل جولة، مع فرض تسعيرة خاصة بهم دون احترام القانون الذي فرضوه قسرا على المواطنين، كما يرفض آخرون، التوجه إلى بعض الأحياء انطلاقا من محطة القطار.
ويذكر أن «طاكسي صغير» بطنجة خلال الموسم الصيفي، لا يخضع للعداد المعمول به في باقي المدن المغربية، وإنما يحدد من قبل أصحاب سيارات الأجرة، ويزيد في كثير من المرات عن الحد القانوني، الأمر الذي يفرض على المصالح المختصة إلزام المهنيين بتثبيت العداد وتكثيف من دوريات الرقابة لمعرفة التجاوزات التي تحصل ورفعها مع تحديد الأسعار وإشهارها حتى يتمكن الجميع من معرفتها مسبقا.