شكل نزار بركة، الذي أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن عشر، لجنة مصغرة، تضم أسماء من الحزب وخارجه لدراسة بروفايلات المرشحين للجنة التنفيذية.
ووضع بركة شروطا، أبرزها وضع خط أحمر أمام ترشيح أي اسم يجر وراءه شبهات الفساد، تفعيلا للخطب الرسمية، التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تخليق الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، وإبعاد السياسيين المشبوهين، التي تطاردهم المحاكم.
وفي هذا الصدد، أوردت الصباح، أن الهدف من تشكيل لجنة من قبل الأمين العام لدراسة الملف الشخصي للوجوه المرشحة للعضوية في اللجنة التنفيذية، بعدما وجد نفسه محاصرا بالعديد من الطلبات التي ترغب في حجز مقعد لها في اللجنة نفسها، ما جعله يغادر قاعة المؤتمر الاخير، ويرجئ تأجيل عرض لائحة أعضاء اللجنة على المجلس الوطني للمصادقة عليها إلى أجل غير مسمى.
ويبدو أن العديد من الأسماء التي عمرت طويلا في اللجنة التنفيذية، لن تجد لها مكانا في الولاية الحالية، أبرزها عبد اللطيف أبدوح، المحكوم في ملف “كازينو السعدي”، لأنه لا يستوفي الشروط، التي وضعها الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المصغرة التي ستدرس الملفات.
واستنادا إلى مصادر استقلالية، فإن العديد من أعضاء الفريق النيابي، أبدوا رغبة كبيرة وأحقيتهم بضمان تمثيلية الفريق في اللجنة التنفيذية، التي ما زالت المشاورات مفتوحة بخصوص إعداد لائحة أعضائها الثلاثين.
ورجحت المصادر نفسها أن تتأخر دورة المجلس الوطني المفتوحة في الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ما يجعل الأمين العام يدبر الخلافات في راحة، بعيدا عن الضغوطات وتجاذبات التيارات داخل أقدم حزب سياسي في المغرب.
