اجتمع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من أجل تدارس بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة- دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم تداول ما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وأوضح نادي القضاة، في بلاغ له، توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه أنه غير مختص في تلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
وحسب النادي فإنه بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج مباراة أهلية المحاماة، عن قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، ولما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
وأكد المصدر، من منطلق اختصاصه في الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، تشبثه بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وقرر نادي قضاة المغرب إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة ( (Q.C.M، وتقديمها إلى الجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني. وفقا للبيان.
وخلص النادي إلى تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
