حج مهنيو قطاع النقل، يوم أمس الأحد إلى الدار البيضاء للقاء التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات مهنية، وتداولوا خلال جمع عام وطني استثنائي الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية بخصوص وقف العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل في حال وفاة المالك الرسمي.
وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لجريدة “المغرب24″، إنه “بعد عدم تجاوب الجهات المعنية مع كل المراسلات التي وجهها التنسيق الوطني الممثل لقطاع النقل البسيط بالمغرب، من أجل فتح حوار حول المشاكل والقضايا الراهنة التي ظهرت مؤخرا في قطاع سيارة الأجرة وعمقت من الأزمة التي يعرفها القطاع مند سنوات، تم تنظيم يوم أمس الأحد لقاء تعبويا تواصليا ناجحا للأجهزة التقريرية المكونة للتنسيق الوطني بمدينة الدار البيضاء، تم من خلاله الموافقة والمصادقة على البرنامج النضالي الذي سينهجه التنسيق الوطني”.
وأشار شعون، إلى أن “هذا البرنامج متكون من عدة محطات نضالية ستبتدأ بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بمدينة الدار البيضاء، ويليها إضراب وطني سينفد في التاريخ الذي سيعلن في الأيام القليلة المقبلة، أمام كل عمالات وأقاليم المملكة من أجل التنديد بسياسة الآدان الصماء واحتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مراسلات التنسيق الوطني ومع القضايا المهنية”.
وذكر هذا الأخير، أن هذه القضايا تتمثل في ثلاث نقط أساسية ورئيسية تبدأ بموضوع المحروقات وعدم استفادة مجموعة من المهنيين والسائقين المهنيين من الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة، وعدم إيجاد الآلية الممكنة لتصل هذه المواكبة إلى جميع السائقين المهنيين، وموضوع ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الاجبارية الذي يعرف عدة اختلالات في رسالته الأولى من التطبيق، وموضوع مجموعة من الدوريات الوزارية التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا، لاسيما الدورية الوزارية عدد 750 التي تؤثر بعض مقتضياتها بشكل مباشر على السائقين المهنيين والمهنين المستغلين لرخص هذا الاستغلال.
وأضاف الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، أنه “كان ينتظر من هذه الحكومة في سنتها الأولى أن تكون لها الشجاعة والجرأة السياسية لتفتح موضوع قطاع النقل البسيط الأجرة وتسن قانون ينظم هذا القطاع وينهي كل الممارسات التي تعمق أزمة القطاع وكذلك أزمة العاملين فيه من مهنيين وسائقين مهنيين”.
