أعلنت النقابات الصحية في المغرب عن خوض سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية، احتجاجًا على ما اعتبرته “تسويفًا وتجاهلًا” من الحكومة لمطالبها المشروعة.
وفي بيان صادر عن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، تم الإعلان عن إضرابات وطنية ستنظم أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025. وتشمل هذه الإضرابات جميع المؤسسات الصحية في المملكة، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطارئة.
وأوضحت النقابات أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد ما وصفته بـ”الصمت الرهيب” من وزارة الصحة وتأخر الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليوز الماضي و الذي كان يشمل تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور، وتوفير التغطية الاجتماعية الفعّالة للعاملين في القطاع الصحي.
وأكد البيان أن استمرار التعامل “السلبي” مع مطالب العاملين في القطاع الصحي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في المغرب، مما سيؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في هذا السياق، طالبت النقابات الحكومة بالتدخل الفوري من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، كما شددت على أن مطالب الشغيلة الصحية تعد حقوقًا أساسية يجب الاعتراف بها، وليست مجرد امتيازات.
وفي ختام البيان، أكدت النقابات أنها لن تتراجع عن مطالبها وستستمر في التصعيد حتى تحقيق استجابة ملموسة من الحكومة.
من جانبها، لم تصدر وزارة الصحة أي تعليق رسمي حول هذه الإضرابات حتى الآن، ومع ذلك، يُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشات واسعة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني، في وقت حساس يتطلب فيه القطاع الصحي استقرارًا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.