من المتوقع أن يتقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمشاريع قوانين تتعلق بحماية الحريات الفردية، وهذه المواضيع تثير جدلا واسعا في المغرب، حيث تجد معارضين شرسين لها، أبرزها التوجهات المحافظة.
ويبدو أن عبد اللطيف وهبي في طريقه للدخول في هذا الرهان، ورفع سقف الجدل عاليا في الأيام المقبلة، كما أنه عازم على خوض معركة سياسية حامية مع المعارضين لهذه القوانين.
في الواقع، حسب ما أفادت صحيفة الصباح اليومية، الوزير دعا للتو إلى مزيد من الحماية لخصوصية المواطنين، من خلال منع التقاط ونشر الصور أو تسجيلات الآخرين دون موافقتهم، على هذا النحو ، يجب فرض عقوبات أشد على الجناة، وهذا يتعلق أيضًا بالمنشورات التي تؤثر على خصوصية المسؤولين وعائلاتهم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن على عبد اللطيف وهبي أن يقدم إلى البرلمان، خلال الجلسة المقبلة، عدة مشاريع قوانين تتعلق بالحريات الفردية، وبذلك ستعرض على النواب عدة مواضيع وملفات تتعلق بهذه الإشكاليات من أجل الحسم فيها.
وتحدثت اليومية قبل كل شيء عن الفجوة الموجودة بين ممارسات معينة أصبحت شائعة ووسائل مكافحتها عن طريق القانون. ومن بين الموضوعات التي يجب طرحها أيضًا أثناء عرض النصوص القانونية الجديدة، هناك المتابعة القضائية التي يتكبدها البالغون بسبب العلاقات الجنسية الرضائية، وإمكانية استفادة الأفراد من عذر طبي أو أخلاقي لعدم الصيام في رمضان في أماكن عملهم، أو العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
