استثنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار قراءة ثانية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تطبيق سعر 35 في المائة برسم الضريبة على الشركات التي تجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي.
ويهم هذا التعديل الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار و500 مليون درهم لمدة خمس سنوات، ويهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار اتفاقية مع الدولة.
ويدخل هذا الاستثناء حيز التطبيق شريطة أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستقرات المجسدة، وأن تحتفظ بهذه المستقرات لمدة لا تقل عن 10 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه، كما يهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار اتفاقية مع الدولة.
وبينما نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا، ستكتفي الشركات المعنية بهذا التعديل الجديد بأداء ضريبة في حدود 20 في المائة فقط.
وحظي هذا التعديل، الذي أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بموافقة 23 برلمانيا مقابل امتناع 6 برلمانيين.
ومن جهته، أبدى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تخوفه من هذا التعديل، وتساءل عما إذا كانت شركات المحروقات هي المعنية به؛ بينما لم يتم تطبيق توصية مجلس المنافسة بفرض ضريبة استثنائية على هذه الشركات.
ردا على ذلك، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هذا التعديل يأتي من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق الرؤية الملكية المتعلقة بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
واعتبر لقجع، أن عدم إقرار الاستثناءات لن يشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدل الضريبة في أوروبا لا يتجاوز 25 في المائة؛ بينما تعفي بعض الدول العربية الشركات من الضرائب كليا.
وقال القجع، إن الشركات القادرة على تعبئة هذا الاستثمار في المغرب لا تتجاوز 4 شركات، لافتا إلى أن هذا الاستثناء من شأنه تشجيع شركات أخرى على الاستثمار في المغرب.
ومن زاوية أخرى، أبقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى على رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
