منذ تولي حزب التجمع الوطني للأحرار مقاليد الحكم في المغرب، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل سلبي على المواطنين.
ومع مرور الوقت، أصبح واضحًا أن حزب أخنوش الذي أُعطي تفويضًا شعبيًا لتغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، فشل في الوفاء بمعظم وعوده الانتخابية.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح من خلال الغلاء الفاحش في الأسعار، الذي أرهق الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة على حد سواء، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.
في هذا السياق، باتت الحاجة ملحة لمراجعة الأداء الحكومي والبحث في أسباب هذا الفشل الذي انعكس بشكل سلبي على الوضع العام في البلاد.
الوعود الانتخابية لحكومة أخنوش:
خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، قدم حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش وعودًا كبيرة للمواطنين تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. وكان من أبرز هذه الوعود:
1. محاربة البطالة: تعهدت الحكومة بتوفير فرص العمل للشباب، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
2. خفض الأسعار: كان من المقرر أن تعمل الحكومة على كبح جماح التضخم وضبط الأسعار، خاصة في المواد الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
3. تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال زيادة الدعم للفئات الاجتماعية الضعيفة وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.
لكن مع مرور الوقت، تبين أن هذه الوعود كانت مجرد شعارات انتخابية، ولم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الغذاء والوقود: الزيادة غير المبررة في الأسعار:
أحد أبرز الإخفاقات التي ظهرت منذ بداية ولاية حكومة عزيز أخنوش هو الزيادة الكبيرة في الأسعار، خاصة أسعار المواد الأساسية مثل الخبز، الحليب، السكر، والوقود.
فقد عاشت الأسر المغربية تحت وطأة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة اليومية، مما أثر بشكل كبير على قدرتها الشرائية.
على الرغم من تعهدات الحكومة بخفض الأسعار ومحاربة الاحتكار، إلا أن المواطن المغربي وجد نفسه في مواجهة غلاء غير مسبوق في الأسعار دون أن تُقدم الحكومة أي حلول ملموسة لتخفيف العبء. فبعض التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن الحكومة قد فشلت في اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التضخم، وهو ما جعل الغلاء ينمو بشكل غير قابل للسيطرة.
الفشل في توفير فرص العمل:
أما في ما يتعلق بمحاربة البطالة، فقد كانت نتائج الحكومة مخيبة للآمال. رغم الوعود الكبيرة بخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة في المغرب ما تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد. بل إن بعض القطاعات التي كانت تُعد من أولويات الحكومة، مثل الفلاحة والصناعة، شهدت تراجعًا في الإنتاجية ولم تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
الوعود في قطاع التعليم والصحة:
بالرغم من أن الحكومة أعلنت عن مشاريع لتطوير قطاعات التعليم والصحة، فإن الواقع يكشف عن تأخير في تنفيذ هذه الوعود. المدارس والمستشفيات في العديد من المناطق ما تزال تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة والموارد الكافية لتلبية احتياجات المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، لم تشهد الأجور في القطاع العام أي تحسينات تذكر، مما أدى إلى تراجع مستوى الرضا لدى الموظفين في هذين القطاعين الحيويين.
الدعوة إلى مقاطعة حزب الأحرار في الانتخابات المقبلة:
إن الفشل الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش في الوفاء بوعودها وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يستدعي من المواطنين مراجعة خياراتهم السياسية في الانتخابات المقبلة.
فقد أصبح من الواضح أن الحكومة الحالية لم تستطع معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي بشكل جدي، بل كانت في كثير من الأحيان متواطئة مع اللوبيات الاقتصادية على حساب مصالح المواطن البسيط.
لذلك، تبرز الحاجة إلى مقاطعة حزب الأحرار في الانتخابات المقبلة لعام 2026، كإشارة قوية من الشعب المغربي لرفض هذا الفشل المستمر والمطالبة بتغيير حقيقي.
يجب على المغاربة أن يتوجهوا نحو الأحزاب التي تقدم برامج واقعية وقابلة للتنفيذ، مع التركيز على معالجة مشاكل البطالة، الغلاء، والتعليم والصحة بشكل فعّال.
إن فشل حكومة عزيز أخنوش في الوفاء بوعودها، وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مع عدم قدرتها على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المواطنين، يضعها في دائرة النقد العميق.
أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري أن يراجع المواطنون خياراتهم السياسية بشكل دقيق، وأن تكون مقاطعة حزب الأحرار في الانتخابات المقبلة بمثابة خطوة نحو إحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع.