alternative text

منيب : الأحكام التي صدرت تبين غياب الحكمة و تظهر غيابا للتبصر بالأخطار التي تحدق ببلادنا اليوم


منيب : الأحكام التي صدرت تبين غياب الحكمة و تظهر غيابا للتبصر بالأخطار التي تحدق ببلادنا اليوم

تستمر الأحزاب السياسية في إعلان مواقفها من الحكم القضائي الذي صدر مساء أول أمس ، ضد معتقلي أحداث الحسيمة، و التي تراوحت بين سنة و 20 سنة سجنا نافذا.

نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” عبرت في تصريح مصور خصت به موقع “الأول” الإخباري عن استياء حزبها من الأحكام القضائية.

وقالت: “نحن مستاؤون وسنستمر في النضال إلى غاية إطلاق سراح المعتقلين وجبر الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم.”

الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد اعتبرت أن “الأحكام التي صدرت تبين غياب الحكمة، وتظهر غيابا للتبصر بالأخطار التي تحدق ببلادنا اليوم.”

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قد عبر عن موقف حزبه اليوم الأربعاء قائلا “إنه وكما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة ، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف . “

وأضاف بنعبد الله في تدوينة له على الفايسبوك: “ومع احترامنا لاستقلالية القضاء ، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية”.

أما الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فقد قال، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن حزب الأصالة والمعاصرة المؤمن باستقلالية السلطة القضائية يعبر عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، ويعتبرها قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي.

وتحدث بنشماس، ابن الريف، في بلاغ حزبه عن تجربته في السجن، حيث قال “وكمواطن خبر السجون وذاق عذاباتها أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل”.

وأكد بلاغ البام كذلك على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي، مناشدا جميع الفاعلين إلى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة، وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي.

مقالات ذات صلة