كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2022، حيث بلغ 1.6 في المئة بدل 8.7 في المئة السنة الماضية.
وحسب المندوبية، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة %15,1 عوض ارتفاع بنسبة %16,6، وأنشطة الصيد البحري بنسبة %33,2 عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
حيث عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة.
وبحسب المندوبية، يعد هذا التطور نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة.
وانخفضت في الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد عرفت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.
هذا وعرفت أنشطة الفنادق والمطاعم تراجعا وصل إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل والتخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة.
وشهد كذلك البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات تراجعا وصل إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.
وحسب المذكرة فإن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة عوض 4 في المائة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
