وسجلت المندوبية في تقريرها الجديد، ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 في المائة سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 9,8 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقاط.
و عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5,6 في المائة، مساهمة في النمو بـ 4,8 نقاط عوض مساهمة سلبية بـ 3,3 نقاط. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ0,1 نقطة.
من جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9- في المائة) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقاط عوض(3,6-) نقاط.
