مندوبية التامك تضع مخططاً استراتيجياً لمواكبة التغيرات السياسية والإجتماعية التي يعرفها المغرب

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن “المندوبية العامة تطمح إلى مواصلة تنزيل البرامج القارة التي أبانت عن فعاليتها سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإيواء أو دمج المقاربة الحقوقية في تدبير شؤون السجناء وتعزيز فرص تأهيلهم لإعادة الإدماج، وفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة”.

وفي هذا السياق قال التامك في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه “قد تمت إعادة صياغة هذا المخطط حرصا على المواكبة المستمرة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وبما يتوافق والبرنامج الحكومي الجديد من حيث التوجهات العامة والجدول الزمني المحدد لتنزيلها”.
وأضاف المندوب العام  “ومن أجل ضمان استكمال الأوراش المفتوحة خلال الفترة المنصرمة، فقد تمت إعادة إدراجها في المخطط الجديد بشكل يجعل منه امتدادا للخطة السابقة واستراتيجية تكتسي أبعادا أكثر شمولية”،  مبرزا أنه “تم على الخصوص تضمين أوراش مهيكلة ومشاريع جديدة”.
ولفت التامك، أنه من شأن المخطط الاستراتيجي الجديد 2022-2026 يكتسي أهمية بالغة خاصة وأنه يتضمن أوراشا مهيكلة جديدة من شأن تنزيلها أن يحدث تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية.
وتابع أن هذا الأمر يتم خاصة من خلال تنفيذ برنامج استعجالي لبناء سجون جديدة بمكا يمكن من تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة و/أو توسعة 27 مؤسسة سجنية.
كما يتعلق الأمر، يضيف المندوب العام، بتنزيل مشروع ” السجون المنتجة ” باعتباره ورشا تأهيليا إدماجيا ذا أهمية بالغة في تكريس انفتاح القطاع السجني على محيطه المجتمعي والسوسيو اقتصادي وتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو مهني بعد الإفراج عنهم.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة من خلال خلق أنشطة منتجة بورشات المؤسسات السجنية يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح خلق موارد مالية يخصص قسط منها لتغطية تكاليف المؤسسات السجنية وتجويد خدماتها وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وتوقف التامك عند جوانب أخرى من المخطط الاستراتيجي الجديد تتعلق أساسا بتعميم تفعيل برنامج “تفريد البرامج التأهيلية” ليشمل جميع المؤسسات السجنية، وذلك في إطار رؤية شمولية تسعى إلى تكريس أنماط تأهيلية بنيوية جديدة من شأنها تحقيق الاستجابة لحاجيات وخصوصيات الفئات من نزلاء المؤسسات السجنية باختلاف وضعياتهم الجنائية.
وخلص التامك إلى أن مشروع ميزانية المندوبية العامة يجسد سعي هذه الأخيرة إلى مواصلة مسار إصلاح وتطوير المنظومة السجنية الذي تعزز منذ سنة 2015 من خلال تبني رؤية استشرافية مندمجة تشمل كافة مظاهر ومجالات التدبير، وتنبثق من التعليمات الملكية السامية والتوجيهات الحكومية، كما تراعي المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية لاسيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.