ملف ضحايا أحداث اكديم ايزيك قانوني وليس سياسيًا و إحالته على القضاء العادي ضمانة لشروط المحاكمة العادلة


ملف ضحايا أحداث اكديم ايزيك قانوني وليس سياسيًا و إحالته على القضاء العادي ضمانة لشروط المحاكمة العادلة

قال ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، الخميس 22 دجنبر بالرباط، إن هذا الملف قانوني وليس ساسيا وان إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.

وفي هذا السياق أبرز عبد اللطيف وهبي أحد عناصر دفاع الضحايا ، “أن ما وقع من أحداث شغب حصل فوق التراب الوطني وبين المغاربة وأنه من واجب السلطة الحفاظ على الامن العام ووفقا للقانون المغربي” كما أنه “من حق المواطنين التظاهر بعيدا عن حل خلافاتهام بالعنف “. 

وقال “إننا سنذهب إلى المحاكمة وسندافع ، عن القانون وعن حقوق الضحايا ونحن مرتاحون ومنسجمون مع أنفسنا ويشرفنا ذلك .سنقوم بذلك أولا وقبل كل شيء كمحامين، أما ما هو سياسي فهناك أجهزنه ومؤسساته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها ،أما نحن فسندافع عن أرامل وأيتام وعائلات مست في فلذات أكبادها وحميميتها “.  من جانبه قال محمد الانصاري نقيب هيأة مكناس أن الملف له تداعيات قانونية وحقوقية “وسنحرص على ان يبقى في هذا الاطار” .

وقال في هذا السياق “سنكون شهودا وحراسا للمحاكمة العادلة”.  

وابرز الانصاري أن اعتماد القانون 108 – 13 المتعلق بالقضاء العسكري يعتبر استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به على اعتبار ان هذا الإصلاح جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

وابرز الشهبي أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري سيمكن من رفع اللبس وإتاحة الفرصة لأسر الضحايا والمتهمين أيضا إمكانية لبسط مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بعد رفع “المانع القانوني” الذي كان يفرضه القضاء العسكري. 

وبالعودة إلى إلى ماعرفته أحداث اكديم ايزيك من اعتداءات، أوضح النقيب الشهبي انه بعد الاطلاع على الملف “اكتشفنا أن الامر يتعلق بأفعال جسيمة وان ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وان الاعتداء ثابث وان 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم” . 

وابرز ان المحكمة هي من ستحدد درجة مسؤولية كل واحد من المتهمين “الذين منهم من حرض ومنهم من وفر الوسائل ومنهم من قام بالتستر”.

وفي كلمة باسم جمعية ضحايا أحداث إكديم ايزيك تم التاكيد أن جمعية الضحايا تهدف من خلال هذا الملف بالخصوص إلى التعريف بالضحايا “الذين يعتبرون شهداء الواجب الوطني ” والتصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع المحاولات الرامية الى طمس هذه الجريمة البشعة، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم عبر تطبيق القانون والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا.

مقالات ذات صلة

Show Buttons
Hide Buttons