تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجللس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة، والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
واعتبرت المجموعة النيابية أن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، إذ يُعدّ من أهم أسباب الوفيات، في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال البيجيدي في مذكرة لع أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، يتسبب التدخين في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
واضافت المذكرة ان التدخين يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
وتابعت أنه في المغرب، وحسب نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، فإن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة.
وأوضحت أنه على التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه، بالمغرب، فإنها تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
كما كشفت الدراسة المذكورة، أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.
ونظرا للخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي، وبالتبع على المستوى الاقتصادي، تتقدم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون، يرمي إلى الحد من هذه الخطورة، من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل.
وأشار البيجيدي إلى مقترح القانون، يتكون من 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة.
