مغربية ضمن قتلى الحريق الذي شب بمبنى سكني بباريس


مغربية ضمن قتلى الحريق الذي شب بمبنى سكني بباريس

لقيت شابة مغربية مصرعها في الحريق المهول الذي شب ليلة الاثنين الثلاثاء بمبنى سكني بالدائرة السادسة عشر بباريس، بحسب ما علم اليوم الاربعاء من مصادر قنصلية بالعاصمة الفرنسية.

وأكدت مصادر أمنية لقنصلية المغرب بباريس وفاة الشابة المغربية ( م .إ) البالغة من العمر 24 عاما.

واختفت الشابة التي توجد جثتها بمعهد الطب الشرعي، عن انظار افراد اسرتها وزملائها في العمل منذ وقوع الحادث الذي خلف عشرة قتلى وثلاثين جريحا.

وكان اقارب الضحية الذين حاولوا بدون جدوى الاتصال بها عبر الهاتف ، قد ربطوا الاتصال بعائلتها من اجل التعبير عن قلقهم.

وانتقلت والدة الشابة على وجه الاستعجال من المغرب الى باريس حيث خضعت لتحليل الحمض النووي لمقارنته مع الحمض النووي للضحايا الذين لازال العمل جاريا لتحديد هويتهم.

وبالموازاة مع ذلك، واصلت القنصلية العامة للمغرب بباريس اتصالها المستمر مع مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحادث.

وأكدت سفارة المغرب بباريس، أن القنصلية العامة للمملكة بالعاصمة الفرنسية، على اتصال مباشر مع أفراد أسرة الشابة المغربية التي لقيت مصرعها في الحريق المهول الذي شب بالمبنى السكني الذي تقطن به بالدائرة السادسة عشرة بباريس، وذلك بهدف مرافقتهم في هذه المحنة وعلى مستوى مختلف الاجراءات.
وكانت القنصلية العامة للمغرب قد علمت من السلطات الفرنسية، بوجود مواطنة مغربية (23 عاما) ضمن قتلى الحريق الذي وقع ليلة الاثنين الى الثلاثاء 6 فبراير 2019.
يشار إلى أن الحريق خلف 10 قتلى وثلاثين جريحا حسب حصيلة مؤقتة.

يشار إلى أن الضحية (م .إ) المزدادة بنيس مسجلة لدى القنصلية العامة للمغرب بمونبوليي بجنوب شرق فرنسا.

وفور تأكيد مصرع الشابة المغربية توجه القنصل العام للمملكة بباريس ، مصطفى بوعزاوي الى عين المكان من اجل مباشرة الاجراءات الضرورية.

يذكر ان الحريق الذي شب بالمبنى المذكور، وهو الاعنف الذي تعرفه فرنسا منذ 15 عاما من حيث عدد الضحايا، قد يكون متعمدا.

وقال المدعي العام للجمهورية بباريس ، ريمي هيتز أنه تم اعتقال سيدة تقطن بالمبنى، غير بعيد من مكان الحادث ، ووضعت رهن الحراسة النظرية.

ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 40 سنة ، تبدو عليها أعراض مرض نفسي بحسب المدعي العام.

وقد تم إدخال المعنية ،مصحة نفسية تابعة لولاية الشرطة بباريس في انتظار خضوعها لإجراءات قضائية.

مقالات ذات صلة