مغاربة يُطالبون بحرية الإجهاض و إفطار رمضان و العلاقات الحميمية الرضائية

فتيحة رشدي

عاد الجدل ليشتعل مجددا حول الحريات الفردية، جدل أشعلت فتيله قضية هاجر الريسوني، التي لقيت تعاطفا مكثفا سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

قضية هاجر أماطت اللثام عن مجموعة من المطالب والقضايا، منها قانون الحرية في الإجهاض، والحرية في العلاقات الجنسية الرضائية.

وعاد الجدل ليشتعل مجددا، بين مطالبين بإلغاء تجريم هذه الظواهر لأنها تدخل في إطار الحريات الفردية، وبين رافضين للمساس بها أو حتى مناقشتها.

هناك من يرى بأن هذه القوانين لا تحد من الظاهرة، بل فقط تساهم في إنعاش بعض المستفيدين منها، على اعتبار أن العلاقات الجنسية الرضائية هي موجودة وتمارس في كل وقت وحين، وكذلك عمليات الإجهاض هي مستمرة وفي تزايد، وهذه القوانين لا تزيد المنتفعين بها إلا انتعاشا وترفا.

بالمقابل، هناك من يرى بأننا مادمنا في بلد دينه الإسلام، فمن الطبيعي أن تجرم هذه الأفعال، لأنها حرام في الدين الإسلامي، وبالتالي إتيانها يخرق الدستور والقانون، كما أن هذه القوانين هي تحمي المجتمع من انتشار الفساد، فمع وجودها تتفاقم الظاهرة، فكيف لو أسقطت؟.

الحرية الفردية مطلب أساسي

أنا مع الحريات الفردية، شرط أن تتفق كل أطياف المجتمع على سن قوانينها، فكل إنسان يجب أن يكون لديه هامش من الحرية، يستطيع من خلاله أن يشعر بأنه ليس مقيدا بقوانين بائدة، أثبت الواقع أنها لم تتمكن من التأثير على المجتمع أو جعله يبتعد عن إتيان هذه الأمور التي تجرمها، أتمنى أن تتم إعادة النظر في هذه الفصول وأن يكون هناك توافق مجتمعي حولها »، بهذا التصريح، عبر لنا السيد (م إ) شاب في العشرينات من عمره.

الحرية الفردية يجب ألا تؤذي الآخرين

أما السيد (ي ط)، فأكد لنا بأن الحرية تنتهي عند المساس بحريات الآخرين، فمادام الشخص يمارس حريته الفردية بشكل لا يؤذي به الآخر، فذاك شأنه.

وعن الإجهاض أو الإفطار العلني خلال نهار رمضان، فهو لا يرى إشكالا في ذلك، فبالنسبة له مادام الشخص مقتنعا بدينه فلن يتأثر إن رآى أشخاصا يجاهرون بإفطارهم، شرط ألا يكون المنظر خادشا للحياء أو مقلا للإحترام وللذوق العام.

لا نريد أن نكون غربيين وسط مجتمع شرقي

وبالنسبة للسيد « أ أ »، فهو لا يمانع الحريات الفردية، إذا كانت لا تسيء للمجتمع، بالمقابل رفض المجاهرة بالمثلية أو بالإفطار العلني خلال نهار رمضان، فهو يرى بأنها أمور تسيء لمجتمع إسلامي محافظ، مضيفا: « لن نقبل بهذه الطريقة في التعبير عن الحريات الفردية، إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار، ثقافتنا، تاريخنا، وموروثنا الثقافي، لأننا بذلك نكون قد أقمنا قطيعة بيننا وبين المجتمع، لا نريد أن نكون غربيين وسط مجتمع شرقي، ونصبح مثل الغراب الذي لا أتقن مشية الحمامة ولا حافظ على مشيته ».

الحرية هي حق من حقوق الإنسان

الآنسة « خ ص »، كان لها رأي مخالف تماما، إذ أكدت بأن الحرية هي حق من حقوق الإنسان، وبما أن ظاهرة الإجهاض هي في تزايد واستمرار، فلماذا يتم تجريمها، فهي ترى بأنه من الأفضل أن يقنن الإجهاض، على أن ننتج للشوارع أطفالا ومشاريع مجرمين، على حد تعبيرها.

أما عن العلاقات الحميمية الرضائية، فهي لا ترى مانعا مادام الشخص عاقلا واختار أن يقيم علاقة خارج إطار الزواج، فهو حر في نفسه، مادام لا يؤذي أحدا، لتضيف قائلة: « المصيبة أن هذه الأمور هي موجودة وبكثرة، ولا نستطيع أن نحجب أشعة الشمس بغربال، يجب تحسين ظروف العيش، والإرتقاء بالمواطن، بدل تقييده بقوانين لا تغني ولا تسمن من جوع ».

الحرية الذاتية مقدسة

وبالنسبة للدكتور رضوان رشدي، أستاذ باحث، فصرّح لنا قائلا: « اختلفت بعض الرؤى الفلسفية في تحديد ماهية الحرية وحقيقتها الذاتية إذ اعتبرها البعض قيمة من القيم التي وجب للفرد والمجتمع الإنساني الحفاظ عليها وصيانتها من جميع سبل الإهدار.

وقد رأى آخرون وهو ما نميل إليه أن الحرية مندرجة ضمن ماهية الإنسان وعمقه في الوجود…إذ لا يتصور إنسان أصبح خلوا من حريته واختياره…وقد ذهب هيجل أن الحرية الذاتية مقدسة حقيقة لكن وجود المرء داخل دولة ومجتمع يقتضي منه اعتبار مؤسسات الدولة التي انبثقت من اختياراته وضبطها له هو حرية كذلك…

فالأصل أن الإنسان هو حر في اختياره سواء على مستوى الذات أو المجتمع ومن ثم لا تحد تلك الحرية إلا بقوانين ضابطة.

وإذا رجعنا إلى التصور الإسلامي المبني على النصوص القطعية وجدنا انفساحا للإنسان في حرياته الفردية وسماحا له ليقوم على مستوى الذات بكل ما يريد على أساس أن يكون مسؤولا على فعاله إذا كانت بنيوية وإلا فهناك توارد لأخطاء تمحى بتوبات وإرادات حاسمة مع التاريخ السابق »…

ما يجب الانتباه إليه هاهنا أن المؤاخذة في الحريات الفردية إنما هي المهددة لكيان المجتمع بحيث إن بروزها الشائن المفتضح هو الذي كان أساس المؤاخذة كحد الزنا مثلا، إذ المشرع في إرادته لم يجعل بنودا شرعية تتتبع الفرد في داره أو في مناطق خلواته كما هو المعمول في دول التخلف، في حين أنه إذا اتخذ الفعل منحنى افتضاحيا مهددا لكيان المجتمع وقوانينه آنذاك تحد الحرية الفردية بسبب قوانين المؤسسات المجتمعية في إطار الرؤية الهيجلية لمفهوم الحرية بين الذات والدولة.