في خضم التحضيرات الجارية لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2025، اتخذ والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قرارات حازمة تهدف إلى إعادة تأهيل محج محمد السادس بكورنيش طنجة، عبر فرض احترام صارم لدفاتر التحملات من قبل مستغلي الفضاءات الترفيهية الليلية.
غير أن بعض الأصوات، التي تمثل أطرافاً متضررة من هذا التشديد، حاولت تسويق رواية مضللة تدعي أن هذه الخطوات ترمي إلى “شرعنة” محلات خارجة عن القانون، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
القرارات الأخيرة لم تكن تبريراً للفوضى، بل على العكس تماماً: ألزمت جميع المحلات المعنية بتعديل واجهاتها وفق ضوابط موحدة تحترم الملك العمومي والممرات السياحية، في سياق يهدف إلى تنظيم المشهد العمراني وضمان التزام جميع الفاعلين بالشروط القانونية. وأي حديث عن “إضفاء الشرعية” على محلات غير مرخصة لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة لعرقلة الإصلاحات، وصرف الأنظار عن الواقع القانوني الصارم الذي تُفعّله السلطات الولائية.
وفي الوقت الذي تدعي فيه بعض الجهات أن هذه المحلات تشتغل خارج القانون، نؤكد أن السلطة الإدارية لم تصدر أي رخص استثنائية أو تراخيص جديدة، بل تشتغل في إطار احترام تام للمساطر القانونية التي تشرف عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وبتنسيق مع وزارة التجهيز بصفتها المالكة للملك العمومي البحري.
أما المحلات التي انتهت رخصها أو هي موضوع نزاع قضائي، فقد تم بالفعل توجيه إنذارات رسمية إليها من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بواسطة مفوضين قضائيين، في انتظار استكمال المساطر القضائية والإدارية المعمول بها. وهو ما ينفي قطعاً مزاعم “الشرعنة” المزعومة.
سلطات طنجة تؤكد مجدداً أن لا تساهل مع أي خرق للقانون، وأن كل من لا يتوفر على سند قانوني أو يشتغل خارج الإطار المنظم سيُعامل وفق ما يقتضيه القانون، دون استثناء أو محاباة.