تصاعدت الاحتجاجات التي يقودها شباب “جيل Z” اليوم الثلاثاء ، في عدد من المدن المغربية، لتتحول إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، لا سيما في مدن إنزكان وبني ملال وجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وشملت هذه المواجهات أعمال شغب متنوعة، أبرزها إشعال الحرائق في سيارات وممتلكات عامة، بالإضافة إلى تبادل الحجارة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة والدرك الملكي، حيث تداولت وسائل إعلام ومقاطع فيديو حرق سيارات تابعة للأمن والدرك في أيت عميرة، ما يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي في بعض المناطق.
وبالرغم من محاولات الحكومة التفاعل مع هذه الاحتجاجات، استمرت المظاهرات لليوم الرابع على التوالي، وشملت مدنا كبيرة مثل فاس، طنجة، الرباط، تطوان والدار البيضاء، إضافة إلى انضمام مدن جديدة كبرى مثل بني ملال وإنزكان.
وفي بيان رسمي، شددت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على “حرصها على الاستماع للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، والعمل على إيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل”، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين.
و على صعيد المتابعة القضائية، أعلنت النيابة العامة بالرباط متابعة ثلاثة شبان (شابين وشابة) في حالة اعتقال، مع وضع 34 آخرين تحت السراح بكفالة مالية، بعد توقيفهم خلال تدخلات الشرطة لتفريق الاحتجاجات. وأصدرت النيابة أمرا بالاعتقال الاحتياطي في حق الثلاثة، فيما تم وضع البقية تحت السراح بكفالة.
وفي الدار البيضاء، أحالت النيابة العامة المختصة في قضايا الجنايات 18 شابا للتحقيق معهم على خلفية الاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بعرقلة المرور وتعطيل حركة النقل، إضافة إلى استهلاك المخدرات لبعضهم، بينما تم إحالة ستة قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
و في ظل تصاعد موجة احتجاجات جيل المستقبل، كيف يمكن إيجاد توازن دقيق بين حق الشباب في التعبير عن مطالبهم والحفاظ على استقرار المجتمع، مع ضمان أن تستجاب أصواتهم بشكل فعال وبناء؟