تسببت المحلات التي تقوم بكراء الدراجات النارية بمدينة طنجة، في انتشار فوضى عارمة بالنسبة لقيادة الدراجات النارية في غياب الدراية بقوانين السير، فضلا عن مشكل كراء القاصرين من التلاميذ وغيرهم للدراجات النارية بطرق ملتوية، منها تكليف شخص راشد بذلك، وبعدها يتم التناوب على السياقة حسب الثمن الذي يتم دفعه كل شخص قاصر مساهم.
وحسب مصادر المغرب 24 ، فإن أصحاب محلات كراء الدراجات النارية، وجب عليهم التقيد بشروط صارمة، تتعلق بتفادي استعمال الدراجات من قبل القاصرين، لأنهم لا يفقهون قانون السير ويقومون بالسياقة الاستعراضية، دون تقدير لمخاطرها وإمكانية التسبب في حوادث سير خطيرة لاقدر الله، تؤدي بهم إلى عاهات مستديمة كما تتسبب لغيرهم من مستعملي الطريق في مشاكل هم في غنا عنها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان بمدينة طنجة تستمر في تنزيل تعليمات دوريات مكثفة للمراقبة، وحجز العديد من الدراجات النارية المخالفة للقانون، إلى جانب دخول أحياء هامشية حيث يختفي بعض سائقي الدراجات النارية من المراقبة، لكن ذلك يحتاج إلى تدابير موازية تعيد النظر في الترخيص لمحلات كراء الدراجات النارية، والصرامة في عدم وصولها للقاصرين بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من آباء القاصرين، يتحملون المسؤولية في مراقبة أبنائهم وتحذيرهم من تشكيل تجمعات لكراء الدراجات النارية بتكليف شخص راشد، وعواقب حوادث السير الخطيرة، في غياب الإلمام بقوانين السير، والتهور في السرعة داخل المدار الحضري ومحاولة إثبات الذات بالسياقة الاستعراضية.
وتعتبر ظاهرة كراء الدراجات النارية سانيا، حيث كان نشاطها منحصرا في نطاق محدود خلال الفترة الماضية، قبل أن تتخصص محلات تجارية في كراء الدراجات النارية، واستعمالها من قبل قاصرين للتدرب على السياقة في ظروف تفتقد لشروط السلامة والوقاية من الأخطار، ما يتطلب معالجة الأمر بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، وليس ترك الأمر للسلطات الأمنية بمفردها التي تستمر في شن حملات واسعة لتوقيف كافة المخالفين لقوانين السير.
