مشروع قانون المالية يراهن على خلق 250 ألف فرصة عمل خلال سنتين

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الإثنين ، عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

فتاح العلوي ، توقعت تحقيق نسبة نمو اقتصادي 5.7 في المائة هذه السنة.

الوزيرة العلوي ، ذكرت أن مشروع قانون المالية يرتكز على التعليمات و الخطب الملكية ، و مخرجات النموذج التنموي الجديد ، و البرنامج الحكومي.

فتاح العلوي أكدت أن مشروع قانون المالية تم بمسؤولية لترتيب الأولويات ، و يستجيب المحاور الثلاثة المذكورة و يمكن تفعيله ابتداء من هذه السنة.

الوزيرة المذكورة ، اشارت إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يرتكز على أربعة محاور اساسية وهي توطيد أسس النشاط الاقتصادي (خلق أكثر من 250 ألف منصب شغل خلال السنتين القادمتين) بغلاف مالي يصل إلى 2.25 مليار درهم.

المسؤولة الحكومية أوضحت أن برنامج فرصة سيمكن من تحفيز أكثر من 50 ألف من الشباب.

وفيما يخص الاستثمارات العمومية سيخصص لها حسب الوزيرة العلوي 245 مليار درهم.

الوزيرة العلوي قالت أن قطاعي الصحة و التعليم سيخصص لهما في مشروع قانون المالية أكثر من 9 ملايير درهم.