باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
Maroc 24 المغرب 24
Maroc 24 المغرب 24
Maroc 24 المغرب 24
Maroc 24 المغرب 24
  • الرئيسية
  • تقارير
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
قراءة: تعديلات جديدة في قانون المالية تهم خفض رسوم عدد من المنتجات الاستهلاكية
شارك
Aa
Maroc 24 المغرب 24Maroc 24 المغرب 24
Search
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
Maroc 24 المغرب 24 > maroc24 > سياسة > تعديلات جديدة في قانون المالية تهم خفض رسوم عدد من المنتجات الاستهلاكية

تعديلات جديدة في قانون المالية تهم خفض رسوم عدد من المنتجات الاستهلاكية

عبر المغرب 24 نوفمبر 10, 2023
شارك

انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الجمعة ،بالخصوص، على الخفض التدريجي لرسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية.

Ad image

واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خفض هذه الرسوم من 40 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من سنة 2024، معللة ذلك بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.

وهمت التعديلات التخفيض التدريجي لمقدار نسبة الاستيراد على بعض المنتوجات النهائية، من 40 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وخفض مقدار تعريف رسوم الاستيراد المحددة في المادة 4 من قانون المالية إلى 30 في المائة سنة 2025، و25 في المائة سنة 2026.

Ad image

كما ارتكزت على عدم تطبيق هذه المقادير الجمركية على مجموعة من المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد المحددة في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ.

Ad image

وسجل النواب البرلمانيون في تعديلاتهم أهمية هذا المقتضى للحرص على ديمومة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وانخراطهم في استثمارات مهمة بشتى القطاعات لاسيما النسيج، لافتين إلى التزام الحكومة خلال التصريح الحكومي بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات وخلق 100 ألف منصب شغل من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم “صنع في المغرب”، والتقليص من عجز الميزان التجاري.

وفي هذا السياق، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري، خفض رسم الاستيراد المحدد في 10 في المائة إلى 2,5 في المائة المطبق على كل من مواد شحم زيت النخيل وشحم الكوكو، باعتبارها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الجبنة والجبن المثلث الواسع الاستهلاك والبسكويت، وباعتبارها مواد أولية غير منتجة في المغرب ويتم استيرادها كليا، موضحة أن هذا التعديل يروم تخفيض كلفة الإنتاج ويسمح بالحد من استيراد الجبن في إطار الاتفاقيات الدولية برسم جمركي يساوي 0 في المائة.

واقترح الفريق الحركي، في إطار مبدأ التدرج، تحديد الاستيراد المتعلق بالشاي في 17,5 خلال السنة الأولى من التطبيق، باعتبار الشاي مادة أساسية لدى الأسر المغربية، على أساس تقييم هذا الإجراء من أجل رفعه في السنة الموالية لتطوير قطاع التعليب بالمغرب.

فيما اقترح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في إطار الرضع وصغار الأطفال، من 10 في المائة إلى 2,5 في المائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.

وبخصوص رسم الاستيراد المتعلق بالهواتف الذكية، تضمنت مقترحات النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، الإبقاء على رسم الاستيراد بالنسبة لهذا المنتوج في 2,5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، مقابل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف التي يفوق سعرها 5000 درهم.

وأكد البرلمانيون أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة أصبح قطاعا منتجا لفرص الشغل ومساهما في التنمية الاجتماعية، معتبرين أن “الإنتاج المحلي لا يساير طفرة الإقبال على هذه الأجهزة”.

كما أبرزوا أهمية انعكاس نسبة 2,5 في المائة على مواكبة التحول الرقمي، وتعميم الخدمات الرقمية ودعم القدرات الشرائية للمستهلكين وتيسير التعلم عن بعد وتحفيز فرص الشغل في القطاع في ظل غياب صناعة محلية تستوجب الحماية الجمركية.

من جهة أخرى، شملت التعديلات على مشروع قانون المالية إضافة مجموعة من المؤسسات لتستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة على وارداتها من البضائع والمعدات، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته “لأهميتها في المنظومة الصحية الوطنية”، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك على غرار مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي تضمنها مشروع قانون المالية.

وتم أيضا اقتراح استفادة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب المؤسسات الجامعية المحدثة بالقانون 00.01 المتعلق بالتعليم الجامعي بهدف تشجيع البحث العلمي وتطويره.

وستتواصل أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعقد جلسة ثانية مساء اليوم لاستكمال دراسة والتصويت على مختلف التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون، وكذا التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
المغرب 24 نوفمبر 10, 2023
شارك المقال
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Reddit Email Copy Link Print
شارك

الآكثر تصفحا خلال الأسبوع

إيقاف مهندس معماري من مزاولة مهامه بمكناس

توقيف بائع متجول عنّف عون سلطة بالدار البيضاء‬

بنك المغرب يصدر سلسلة من النقود الجديدة

في اليوم الثالث للهدنة .. حماس تستعد لتسليم 13 إسرائيليا

هل انتهي الخلاف بين الرباط و باريس؟

بورصة البيضاء تفتتح التداول على وقع الارتفاع

  • سبورتيف1
  • فريق العمل
  • اتصل بنا
  • للإشهار
  • شروط الاستخدام
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
جميع الحقوق محفوظة لموقع المغرب24 © Maroc24 2023/2024
مرحبا

قم بالدخول لحسابك

Lost your password?