كشفت مصادر موثوقة عن تعرض مستثمرة مغربية تحمل الجنسية الأميركية لعملية احتيال بمدينة طنجة، بعدما دخلت في شراكة تجارية مع إحدى صديقاتها وزوج الأخيرة لافتتاح مطعم بمنطقة أشقار.
ووفقًا لشكاية رسمية توصل “المغرب 24” بنسخة منها ، قامت الضحية بتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر معاملات بنكية لدعم المشروع، غير أنها لم تحصل على أي عائد مالي طيلة سنتين، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى بتهم النصب والاحتيال.
مشاكل قانونية وعجز مالي
تفيد المعطيات المتوفرة بأن الشريكين لم يلتزما بدفع إيجار المحل لمدة تجاوزت سنة ونصف، ما أدى إلى رفع مالك العقار دعوى قضائية انتهت بحكم ابتدائي ثم استئنافي يقضي بأداء المستحقات والإفراغ. كما شمل الحكم الحجز على جميع المعدات داخل المطعم لتعويض الديون المتراكمة.
محاولة للالتفاف على القانون
في تصعيد خطير للقضية، أقدم زوج الشريكة على نقل جميع معدات المطعم، بما في ذلك الكراسي والطاولات والتجهيزات المطبخية، مستخدمًا شاحنات استأجرها خصيصًا لهذا الغرض خلال الليل. هذه الخطوة اعتُبرت محاولة واضحة للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي.
أدلة دامغة وتحرك قانوني
لم تقف الضحية مكتوفة الأيدي، حيث قامت بتوثيق عملية نقل المعدات عبر مقاطع فيديو، تضمنت أرقام الشاحنات والموقع الذي تم نقل الممتلكات إليه. وبناءً على هذه الأدلة، تقدمت بشكاية رسمية لدى الجهات المختصة، مدعمة بالمستندات والوثائق المصورة.
تحديات الاستثمار والشفافية في الشراكات
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الخاص بالمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بغياب الشفافية في بعض الشراكات التجارية. وتؤكد أهمية اتخاذ إجراءات قانونية وضمانات واضحة قبل الدخول في أي استثمار، تفاديًا للوقوع ضحية لممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.